سياسي ورجل أعمال... حرّ في مؤسّساتك الخاصّة فابتعد عن السلطة...

يغزو الفساد لبنان من حيث الذهنيّة العامة، وليس على صعيد القطاع العام فقط. فالأخير "جسمه لبّيس" بالتوظيف الفائض والعشوائي والسياسي...، ولكن القطاع الخاص ليس أفضل بكثير، وهو نفسه الذي قد يزيد الممارسات الفاسدة في (القطاع) العام.

فـ "الواسطة" موجودة في كل البلدان، وهي نوع من أنواع الفساد، وهذا ليس جديداً. ولكن تبقى النّسبة المئوية التي تحدّد من هو الأفسد. فأن لا يتمّ أي توظيف في أي مؤسّسة من دون "واسطة"، وبنسبة 95 في المئة مثلاً، هو أسوأ من أن يكون بنسبة 60 أو 40 في المئة مثلاً.

إصلاح

في أي حال، نعود الى لبنان، والى حيث يمكن أن نستمع الى مسؤول موجود في السلطة وهو رجل مال وأعمال ومؤسّسات... يتحدّث عن وجوب مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وفتح أبواب التوظيف لكل الناس من خارج مبدأ "الواسطة"، وعن ضرورة منح كل الأفراد حقّهم بإيجاد فرص لهم وبنِسَب متساوية مع غيرهم، وعدم التمييز بين الناس، وغيرها من المثاليات الصحيحة... (نستمع إليه يتحدث عن ذلك) فيما تحوي استمارات تقديم طلب التوظيف في مؤسّساته خانة أو حتى خانات تحت عنوان "المرجع" أو "المراجع".

وهي خانة مخصّصة لذكر أسماء شخصيات يمكن لطالب العمل أو لمن هو محسوب عليه أو عليهم، أن يكونوا أصدقاء لها مثلاً، بشكل قد يسمح بنَيْل الوظيفة بسرعة، وبنسبة أكبر من الآخرين.

هذا مع العلم أن الفوارق كبيرة أيضاً بين "مرجع" وآخر، وبين شهرة ونفوذ وقوّة تأثير كل واحد منهم، ونسبة صداقته لصاحب المؤسّسة، أو المصنع، أو الشركة... فتكون النتيجة أن الوظيفة تصبح من نصيب صاحب "المرجع" الأقوى. وهذه قمّة من قمم الفساد والمحسوبيات الموجودة في القطاع الخاص، والتي تجعله بحاجة الى إصلاح أيضاً.

"تنفيعات"

صحيح أن كل رجل أعمال حرّ في مؤسّسته الخاصّة، وفي استعمال أمواله ومصالحه كما يحلو له. لكنّه لا يعود حرّاً عندما يدخل البرلمان، والحكومة، وأي سلطة، وعندما يتعاطى الشأن العام.

ففي تلك الحالة، عليه أن يقدّم أدلّة على أنه لا يتصرّف بالعمل العام كما يفعل في مؤسّساته الخاصّة. كما يتوجّب عليه أن لا يستعمل نفوذه في "زرك" الإدارة العامة والقطاع العام بتوظيفات من المستوى الذي يقوم به في مؤسّساته الخاصة، أي على طريقة المحسوبيات، وما يجمعه من مصالح مع فلان أو فلان...

كما لا بدّ له من أن يُوقِف ممارسة الكذب أمام الشاشات، لأن من لا يوظّف بمؤسّساته الخاصة إلا بموجب "مرجع" أو "مراجع"، هو شخص لا يمكنه أن يوظّف في الإدارة العامة إلا بما يتناسب مع مصالح، وصداقات، و"تنفيعات" شخصية، لا أكثر، أيضاً.

حدود

تعتبر مصادر مُطَّلِعة أن "أي صاحب شركة أو مؤسّسة حرّ بتوظيف من يريده و"بالواسطة"، وبمنحه 5 آلاف دولار ربما، حتى ولو كان عمله لا يستحقّ أكثر من 700 دولار. كما أنه حرّ بتوظيف 100 موظّف لمؤسّسته التي قد لا تحتاج إلا لـ 10 موظّفين ربما. ولكن تلك الحرية تقف عند حدود شركته ومؤسّسته الخاصة، ولا تجوز له إذا أراد التأثير بتوظيف عشوائي في القطاع العام، لأن تمويل هذا الأخير هو من الدولة، ومن جيوب الناس".

وتؤكد لوكالة "أخبار اليوم" أن "الفساد في القطاع الخاص مرتبط بأموال خاصة، وأما ذاك الذي يحصل في القطاع العام فهو متعلّق بأموال الناس، وبالمحاباة السياسية. وهذا لا يجوز".

فساد...

في أي حال، بين حرية كل شخص في نطاقه الخاص، وانتهاك معظم من في لبنان كل شيء، "بلد ما بيزبط" على المستويات كافة.

فمن يطالب بالإصلاحات فيه يحتاج هو بدوره الى إصلاحات. ومن يطالبون بالشفافية يحتاجون الى شفافية. والفاسد في نطاقه الخاص، لا يمكنه أن يكون إصلاحيّاً وشفّافاً في النّطاق العام. ومن ليس شفّافاً في إطاره الشخصي، لا يمكنه أن يكون كذلك بالإطار العام.

وبين جولة فساد وفساد، فساد وفساد وفساد، وفساد...

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"