الصايغ: نقاط استفهام كثيرة حول الترسيم

أشار عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ الى ان “اتفاقية القاهرة” وقّعت عندما كان لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات، أما اليوم فكان من المفترض عرض اتفاقية ترسيم الحدود، والتي نعتبرها “معاهدة”، على الحكومة للتوقيع عليها، ومناقشتها في مجلس النواب للتصديق عليها قبل احالتها الى رئيس الجمهورية.

واعتبر في حديث متلفز إلى info3 ان السلطة القائمة في حالة نكران لأنها لا تعتبر ما حصل اتفاقية انما اتفاق، لافتا الى ان المسار المتوقع اليوم ان يكون التوقيع اشبه بعملية خطف في حين انها اتفاقية ترسيم حدود نهائية بين دولة لبنان وإسرائيل، مضيفًا: “خطورتها تكمن في تفاصيلها الغامضة وعدم اطلاع الشعب اللبناني عليها، الى جانب عدم إمكانية نقضها لاحقًا في حال وجود أي اجحاف بحق الشعب اللبناني، إضافة الى ان هناك الكثير من نقاط الاستفهام حولها خصوصًا وان لبنان تنازل اكثر من حقوقه، وحول كيفية إدارة الموضوع من الجهة اللبنانية، اما من الناحية القانونية والسياسية فلا خطورة”.

وتابع، “الجانب الإسرائيلي عرض الاتفاقية على الكنيست وسيتّبع الخط الديمقراطي اكثر من السلطة اللبنانية المشكوك بصلاحياتها في ظل اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووجود رئيس حكومة تصريف اعمال ورئيس مجلس نواب ليس بيده التوقيع وحزب الله خلفهم، وبما ان هذه السلطة تلزم الشعب اللبناني الى أجيال في المستقبل نطالب بمناقشتها فورا في مجلس النواب”.

قال ردًا على سؤال، إنه “لا إثر مباشراً لهذه الاتفاقية على الاقتصاد لأنه يتأثر بالثقة وبتدفق الودائع في مصرف لبنان ما يؤدي الى خلق نوع من الاستقرار النقدي، ولكن لا قيامة اقتصادية لبنانية اذا لم يطمئن الشعب والعالم حول موضوع إدارة موارده بعيدا عن الفساد والمافيا المتحكمتين بإدارة البلد وهذا الرهان الإسرائيلي”.

وأضاف، “يجب عدم ربط ملف الترسيم بالملف السياسي الاقتصادي، واعتبار ان حزب الله انجز في هذا الموضوع فذلك يعني إعطاء مكافأة لأي سلاح غير شرعي ولمن يعطل الدولة ومؤسساتها واشارة سيئة لكل من لديه ايمان بلبنان”.

وبالموضوع الحكومي، اعتبر ان قيام حكومة قبل نهاية العهد نوع من الهروب من الواقع والمطلوب قبل أي شيء انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن يراهن على أي تطورات مستقبلية فهو مخطئ لان من يريد الوصول الى الرئاسة يستطيع قبل 31 تشرين، ولا يجوز تعطيل المؤسسات والانتخاب، مؤكدًا ان هناك فرصة للوصول الى رئيس قبل انتهاء المهلة.

المؤسسات والانتخاب، مؤكدًا ان هناك فرصة للوصول الى رئيس قبل انتهاء المهلة.

المصدر:

الوكالة المركزية