قضية جورج عبدالله تتفاعل... الحكومة تراسل فرنسا لإطلاق سراحه!

علمت "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق على تكليف وزير العدل هنري خوري بمراسلة السلطات الفرنسية للمطالبة بإطلاق سراح المناضل جورج عبدالله المحتجز في فرنسا بصورة غير قانونية رغم انتهاء محكوميته.

وكان خوري تقدّم من المجلس بكتاب يطلب فيه الموافقة على إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تسليم مواطن جزائري/ فرنسي للسلطات الفرنسية، فاعترض وزير العمل مصطفى بيرم، مشيراً إلى أن «هذا الأمر شأن سيادي، وعلينا في المقابل مطالبة فرنسا بإطلاق جورج عبدالله». وأيّد وزير الثقافة محمد مرتضى كلام بيرم وتقدّم باقتراح مراسلة السلطات الفرنسية لإطلاق عبدالله.

وبحسب كتاب وزير العدل، فإن «المواطن الجزائري يُدعى عبد الكريم طويل، وقد أصدرت محكمة بوردو الجنائية حكماً غيابياً بسجنه عشر سنوات سجناً جنحياً لارتكابه جرائم تهريب مخدّرات، والتواطؤ في محاولات الحصول عليها والإتجار بها». وأودعت وزارة الخارجية اللبنانية وزارة العدل مذكّرة القنصلية الفرنسية بطلب تسلّمه في نيسان الماضي، ووافقت النيابة العامة التمييزية على تسليمه، قبل أن تتقدّم المحامية بشرى الخليل بوكالتها عنه، بكتاب اعتراض أمام مجلس الوزراء، باعتبار أنه يعمل في دبي في تجارة السيارات، وسبق للسلطات الفرنسية أن راسلت الجهات المختصة في دبي طالبة تسليمه بتهمة ارتكابه جرائم مخدّرات على الأراضي الفرنسية عام 2019، علماً أنه كان مقيماً في دبي في هذه الفترة ولم يغادرها. وقد رفضت سلطات الإمارات التي حقّقت معه تسليمه رغم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين. وأكّدت الخليل أن الحكومة اللبنانية لا تملك الحق في تسليمه في ظل فراغ موقع رئاسة الجمهورية.