التعاون المصرفي الايراني – السوري: هل يؤثر على مسار التطبيع العربي مع دمشق؟

منح النظام السوري بشكل رسمي إيران ترخيصاً حكومياً لإنشاء مصرف خاص، بعد مخاض عسير ومماطلة دامت لسنوات. وتجاوز النظام في الترخيص الممنوح "القانون-28" الذي لا يجيز تأسيس بنك بنسبة مساهمة للأجانب تتجاوز الـ49%. وأظهر قرار رسمي صادر عن الحكومة السورية وموقّع من قبل رئيسها حسين عرنوس بتاريخ 6 حزيران 2024، منح مجموعة من الشركات والأشخاص الطبيعيين رخصة تأسيس مصرف إسلامي خاص باسم "بنك المدينة الإسلامي"، ومقره العاصمة دمشق. ويبلغ رأس مال المصرف 50 مليار ليرة سورية، موزعة على 500 مليار سهم، قيمة كل سهم واحد 100 ليرة، على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية.

وفق القرار، نسبة المساهمة من قبل الشركات الأجنبية في رأس المال هي 58%، تضاف إليها مساهمة من قبل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 2%، ما يعني أن نسبة المساهمة الكلية من قبل الشركات والأشخاص من جنسيات غير سورية هي 60%، وذلك يخالف القانون رقم 28، التي تنص المادة التاسعة منه والذي صدر في العام 2001، أنه "في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأس مال أي مصرف تأسس على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع المصرفي العام".

يأتي هذا التطور بحسب ما توضح مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، على وقع وضع قطار التطبيع الخليجي السعودي - السوري، على السكة وتحقيقه تقدما منذ دعوة الرئيس السوري بشار الاسد منذ اشهر الى القمة العربية في المملكة. وقد عينت الرياض في ايار الماضي، فيصل بن سعود المجفل سفيرا للمملكة في سوريا، بعد أكثر من عام على استئناف العلاقات بين البلدين. وقالت الوكالة السعودية للانباء إن المجفل الذي قدم الشكر لملك البلاد، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، "على الثقة الملكية بتعيينه سفيرا"، أكد عزمه "خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

احد الشروط الرئيسية لهذا التطبيع، تضيف المصادر، كان فك ارتباط النظام السوري بالجمهورية الاسلامية في ايران، سياسيا وعسكريا وايضا اقتصاديا. وقد شدد العرب على ضرورة ان يُبعد الاسد سطوة طهران، عن الحكم والادارة والاراضي السورية، وان يعود الى اعطاء الاولوية لتعزيز نسبة "الانتماء العربي"، في سوريا، بعد ان حوّلت الاخيرة دفّة الحكم في البلاد، نحو ايران، في شكل خاص، ووضعتها واراضيها، في خدمة طهران.

قد لا يكون للتعاون المصرفي الوليد - والذي يتزامن مع حصار غربي على كل من يتعاون مع الاقتصاد الايراني - ناسفا لمسار التطبيع العربي – السوري، تتابع المصادر، خاصة ان نية الجانبين فتح مصرف مشترك في سوريا، تعود إلى العام 2021، لكن بحسب المصادر، اذا تراكمت هذه "الاخطاء" او "الفاولات" السورية، فإنها ستؤثر بلا شك، على القرار العربي باعادة سوريا الى حضنهم. اما اليوم، فهي "مُسامحة"، سيما وان تمييع دمشق في فتح هذا المصرف، عرّضها لانتقادات "خلف الابواب" في ايران، تختم المصادر.