خلف: التوافق مسبقاً على اسم الرئيس انقلاب ولن نقبل به

أكد عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.

وقال في حديث إلى "الأنباء" الكويتية: «ان المبدأ الأساسي الذي يتحكم بالحياة السياسية العامة وتحديدا بالدستور اللبناني هو مبدأ استمرارية السلطة، الذي لا يتوافق بأي شكل ومكان مع المقاربات المعطلة للدولة».

واعتبر بالتالي «أنه طالما أغمضت عين السلطة التشريعية عن انفاذ هذا المبدأ تبقى إمكانية الذهاب إلى استقامة الانتخابات الرئاسية معدومة، إن لم نقل مستحيلة».

وذكر خلف «أن المطلوب اليوم وبإلحاح العودة إلى الدستور وانتخاب رئيس وفقا لآليتين دستوريتين هما: آلية الدعوة إما وفقا لأحكام المادة 73، التي نصت صراحة على انه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإما وفقا لأحكام المادة 74، التي أكدت على انه في حال خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون».

وآلية الانتخاب وفقا لأحكام المادة 75، التي تؤكد على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر. أي وجوب انتخاب رئيس في جلسة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا عند اعلان إسم الرئيس العتيد.

وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».

واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».

ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».

وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».

وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».