لهذا يتملّص ميقاتي من الملف السوري...

حَظي ملف النزوح بإهتمام في جلسة مجلس الوزراء، حيث أوصى مجلس النواب بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين.

وأكدت التوصية التي تضمنت 9 نقاط، وجوب التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئة العاملة في ملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وفي كل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطيا حدوديا لأي دولة وأن المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم".

وفي هذا الإطار تمنّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه الإجتماع بنظرائهم السوريين، لأن لبنان بحاجة لهذا التنسيق مع سوريا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع، فهل يتملّص ميقاتي من الذهاب بنفسه؟

من هنا، اعتبر النائب سليم عون أنّه "من الواضح أن ميقاتي يُبعد عنه هذا التحدّي ويضعه على عاتق الوزراء اللبنانيين، وبغض النظر عن رغبته أو عدمها، فمنذ زمن طويل هناك عوائق تمنعه بأن يقوم بهذا التواصل".
واعتبر عون أنّ "هذا التواصل أساسي وضروري جدًا لحلّ هذا الملف ولا يمكن حله بمعزل عن الدولة السورية".

كما ولم ينكر أنّ "هذا الملف هو حتّى أكبر من المسؤولين والوزراء اللبنانيين، لأنّ بعض الدول لا يمكنها التواصل مع سوريا، خاصةً بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية بفرض الحصار والعقوبات عليها، وبالتالي فرضها على جميع من يتعاطى معها، كما وبعد فرض القوانين عليها ومنها قانون قيصر".

وختم عون: "عدم التواصل مع الجانب السوري لا يمنح التقدّم في ملف النازحين السوريين ولكن من غير الممكن أن تتقدّم الأمور من دون التواصل مع سوريا، معتبرًا أنّ التواصل وحده يبقى غير كافٍ لمعالجة هذا الموضوع، أقلّه التوسع في التعاون لضبط الحدود اللبنانية – السورية والتسيق فيما بين البلدين وتبادل المعلومات".

نوال أبو حيدر-الكلمة أونلاين