مقار لبنان الدبلوماسية.. إقفال ودعاوى لعدم تسديد الإيجار

لبنان في دائرة المجهول. الاستحقاق الرئاسي على ما تجمع مواقف الفرقاء لن يكون في موعده في ضوء عدم التوافق والقدرة المتبادلة على تعطيل النصاب. وتأليف الحكومة في عالم الغيب في ضوء اقتصار المعطيات في شأن الملف على ايجابيات يدلي بها بعض المسؤولين احيانا لا تلبث ان تقابلها سلبيات يعبر عنها مسؤولون اخرون. وصورة معالجة المآسي الحياتية المتناسلة ضبابية، لا بل سوداوية، متروكة للاقدار بفعل الترقيع المتنقل بين قطاع واخر والحلول الجزئية التي ترضي البعض وتحزن البعض الاخر وتفتح الباب امام خطوات تعطيلية للادارات الرسمية لتبقى البلاد في دوامة من المطالب والمطالب المضادة المحقة فيما الحل الجذري المنطلق من خطة التعافي واقرار الاصلاحات وصولا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعاني الصعوبات والتأجيل من سنة لاخرى.

والخطورة ان التعطيل بعدما تخطى القضاء والادرات الرسمية والقطاعات الصحية والتربوية بلغ السلك الدبلوماسي، بوابة لبنان الى العالم الخارجي، اذ تفيد اخر المعطيات ان قرابة الاربعين في المئة من الممثليات الخارجية اللبنانية في الدول الاوروبية والاميركية باتت مقفلة وغالبية ما تبقى منها مفتوحة على غير عامل، وتوقفت عن ارسال التقارير الى الخارجية التي بلغ عدد المراكز الشاغرة فيها والسلك الدبلوماسي التابع لها 70 مركزا. كما هناك 37 دعوى قضائية مقامة على سفارات وقنصليات لم تسدد بدلات الايجار، وان السفارات والقنصليات وخصوصا في الدول الخمس الكبرى مستمرة في عملها بفضل المساهمات التي تقدمها الجاليات اللبنانية وتبرعات المقتدرين من المنتشرين ورجال الاعمال .

مصادر معنية تأسف عبر "المركزية" للحال الذي بلغته صورة لبنان في الخارج اليوم عبر ممثلياتها من بؤس وفقر وصولا الى رفع دعاوى على السفارات لعدم تسديد بدلات الايجار وهي حال مبكية، لم يكن احد ليتخيلها حتى، بعدما تألقت لأكثر من عقد من الزمن بفعل الرعاية والاهتمام اللذين اولاهما في الماضي الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اعطى المقار الدبلوماسية للبنان في الخارج الاولوية في أسفاره وتنقلاته بين الدول وعواصم القرار.