أوكرانيا والدائنون الدوليون لم يتوصلوا لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون

لم تتمكن وزارة المالية الأوكرانية من التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات اليورو الأوكرانية بشأن إعادة هيكلة الديون.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، حيث قال للوكالة إن المفاوضات فشلت في هذه المرحلة، إلا أن كييف ستواصل العمل سعيا للوصول إلى اتفاق بحلول أغسطس، عندما تنتهي فترة تعليق المدفوعات.

ووفقا للوكالة، فإن الحديث يدور عن ديون السندات الأوكرانية البالغة 20 مليار دولار، حيث تابع مارتشينكو: "إن إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب هي الجزء الأكثر أهمية الآن من دعم الشركاء للاقتصاد الأوكراني".

وكان مارتشينكو قد قال، أوائل يونيو الجاري، في البرلمان إن وزارة المالية الأوكرانية تواصل المفاوضات مع حاملي سندات اليورو بشأن إعادة هيكلة الديون، وتنص على شطب جزئي للديون.

في الوقت نفسه، وفي شهر مايو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة من الديون في العام المقبل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة. وبحسب الصحيفة، يتوقع الدائنون الحصول على ما يصل إلى 500 مليون دولار من مدفوعات الفائدة السنوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتخلف أوكرانيا عن السداد، وفقا لمحللي "وول ستريت جورنال".

ويكمن تعقيد الوضع بالنسبة لكييف في أن مجموعة من الدائنين الرسميين لأوكرانيا "نادي باريس" قدمت ضمانات مالية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما ينص على تمديد فترة التوقف المؤقت عن سداد ديون أوكرانيا لدول المجموعة في 2023-2027. إلا أن شرط هذا التأجيل لا بد أن يكون اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بأوكرانيا، حيث تخشى البلدان التي أعلنت "إعفاء ديون" أوكرانيا على قروضها من أن يبدا حاملو السندات في تلقي المدفوعات قبلهم نتيجة لذلك.

ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، ففي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوكرانيا، من المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية 43.9 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع السلطات تغطية معظم هذا العجز بمساعدة غربية. وذكر مارتشينكو أن الميزانية تحتاج إلى 3 مليارات دولار من الإيرادات من الشركاء كل شهر.