إعادة شراء سندات اليوروبوند أمر غير محتمل ... هذا هو المرجح!

"أخبار اليوم"

لم يتوقع المصرف الاستثماري العلمي بنك أوف أمريكا (Bank of America) أن تقوم السلطات اللبنانية بإعادة شراء سندات اليوروبوند في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الطبقة السياسية ترى أن إعادة الشراء هي ممارسة منعزلة وليست جزءًا من خطة إصلاحات اقتصادية شاملة، وأن إعادة شراء السندات من المرجّح أن تثير معارضة شعبيّة داخليّة، مما يقلّل من الدعم السياسي لمثل هذه الخطوة. وقدّر أن شراء السلطات لسندات اليوروبوند في السوق أو من خلال عمليّة مناقصة سيؤدي الى ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند، نظرًا إلى السيولة المتقلّبة في السوق الثانوية. وأضاف أن هذا يعني أن اعادة شراء للقيمة الاسمية الكاملة لسندات اليوروبوند البالغة 31.3 مليار دولار سيستنزف حصة أكبر من احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مما تشير إليه الأسعار الحاليّة للسندات.

أيضًا، أشار إلى أن الفراغ المؤسّسي المستمر والوضع السياسي الداخلي الصعب يعقّدان حلّ البند المتعلق بمرور الزمن بمفهوم مرور الزمن المسقط للموجب (prescription clause) في عقود سندات اليوروبوند الذي سيدخل تدريجيًا قيد التنفيذ اعتبارًا من آذار 2025. وقال إن حاملي السندات قد يفقدون تدريجيًّا حقّهم في "الفائدة المستحقة" اعتبارًا من آذار 2025، وهو ما يصادف خمس سنوات بعد قرار التعثر في آذار 2020. وأضاف أن أذون السندات والإيصالات والقسائم ستصبح لاغية ما لم يقدّمها حاملوها للدفع في غضون 10 سنوات لأصل الدين وخمس سنوات للفائدة على الدين بعد تاريخ الاستحقاق الأول للدفع.

واعتبر أن مجلس الوزراء اللبناني يمكن أن يوافق على تمديد الجدول الزمني لبند التقادم، وأنه يتعين بعد ذلك اعتماد اتفاق "التحصيل" مع حاملي السندات إلى موافقة المحاكم في ولاية نيويورك. لكنه أشار إلى أن السلطات اللبنانية قد تكون متردّدة في المضيّ قدماً في مثل هكذا اتفاق بسبب احتمال عدم تقبّله شعبويًّا، نظرًا أنه يعطي انطباع بالأفضليًة لحاملي السندات مقارنة بالمودعين والأسر المحلية. واقترح أن الحلّ البديل قد يكون في الحصول على حكم لصالح حاملي السندات من محاكم نيويورك بحيث يمكن الحفاظ على حقوقهم التعاقدية، وأشار إلى أن الحكم المؤيد من غير المرجح أن يسمح لحاملي السندات بالحجزعلى الأصول الخارجية للدولة اللبنانية. ومع ذلك، أضاف أن هذا قد يسمح لحاملي سندات اليوروبوند بالسعي للحصول على معاملة أفضل في إعادة هيكلة محتملة في المستقبل، مقارنة بحاملي السندات الآخرين الذين لم يحظوا بحكم مماثل، حيث سيكونون ملزمين ببنود الإجراءات الجماعيّة. وقد وردت تفاصيل تحليل بنك أوف أمريكا في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

في موازاة ذلك، اعتبر بنك أوف أمريكا أن الاشتباكات العسكريّة المستمرّة والمتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله، وغياب الحل الدبلوماسي حتى الآن، يمكن أن يعرّضا الاستقرار الاقتصادي الكلي السائد في لبنان للخطر. وأضاف أن التوتّرات العسكريّة المستمرّة ساهمت في استمرار الفراغ المؤسّسي والشلل على المستويات الرئاسيّة والحكوميّة والتشريعيّة.

إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هشّ وقد قلّل من حوافز الطبقة السياسيّة لتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة. وأشار إلى أن الموازنة العامة لسنة 2024 قد اقتربت من التوازن، حيث تعكس الموازنةا المعتمدة غياب خدمة الدين بالعملة الأجنبية، ومواءمة سعر صرف الدولار الأمريكي للجمارك مع سعر السوق الموازية، وتعديل الشرائح الضريبيّة والأجور، لكنها لم تشمل تنفيذ إصلاحات أوسع. وأشار أيضًا إلى أن عجز الحساب الجاري تقلّص من 11.1 مليار دولار في العام 2019، وهو ما يعادل 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5.6 مليار دولار، أو 28% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، لكنّه اتّسع عن العجز البالغ 2.8 مليار دولار، أو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام 2020. واعتبر أن جودة تمويل العجز الخارجي ضعيفة، حيث تمّ تمويل العجز لعام 2023 بشكل كبير من خلال إعادة الأموال الموجودة خارج لبنان ومن خلال صافي السهو والخطأ في ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، أشار إلى أن زيادة احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية السائلة بمقدار 1.3 مليار دولار بين نهاية تموز 2023 ونهاية أيار 2024 تمّ دعمها بسياسة ماليّة أكثر تشددًا، وسحب مصرف لبنان للسيولة بالليرة اللبنانية من السوق، وشراءه للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وأشار أيضًا إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ما زال مستقرا" ثعند 89,500 ليرة لبنانية للدولار في السوق الموازية، على الرغم من أن جهود مصرف لبنان نحو توحيد سعر الصرف تأخّرت بسبب التوترات الجيوسياسيّة الإقليميّة.

إضافة إلى ذلك، اعتبر أن أيّ دعم مالي كبير للبنان يعتمد على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من الإعلان الأخير للاتحاد الأوروبي بأنّه سيقدّم مليار يورو كمساعدات ماليّة للبنان للفترة الممتدّة بين عامي 2024 و2027، والتي تتكوّن من 736 مليون يورو كمنح لمساعدة النازحين السوريين و264 مليون يورو كمساعدات ثنائيّة منتظّمة.