هذا ما يُطبخ على صعيد عودة النازحين السوريين واليكم الموعد

فجأة أُعيد تحريك ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم وعلى مستويين:
مستوى العودة الجماعية الآمنة التي لا يمكن أن تسلك طريقها إلا من خلال موافقة المجتمع الدولي ومنظماته وعلى رأسها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومستوى العودة الطوعية التي سبق للمديرية العامة للأمن العام أن أطلقتها منذ سنوات وتوقفت في مطلع العام 2020 بسبب إنتشار جائحة كورونا وإقفال الحدود بين لبنان وسوريا.

على المستوى الأول تفيد المعلومات بأن إعادة تحريك الملف جاءت من خلال الإجتماع المشترك الذي عقد بالأمس بين وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والشؤون الإجتماعية هيكتور حجار وممثل المفوضية العليا في لبنان أياكي ايتو وممثل عن المديرية العامة للأمن العام، والذي بحث كيفية تطوير التعاون بين المفوضية والجانب اللبناني لوضع العودة على سكة التنفيذ، وهنا تشير معلومات المجتمعين الى أن الجميع على قناعة تامة بأن مسألة العودة الجماعية تحتاج الى قرار دولي كبير يفرض على المانحين الموافقة على الإستمرار بدعم النازحين بعد عودتهم الى سوريا وهذا الأمر مرتبط مباشرة بالحلّ السياسي في سوريا، وهو أمر لم يعد من الأمور المستبعدة في المرحلة المقبلة خصوصاً بعد الإتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وخصوصاً أيضاً بعد الكلام الأميركي عن ضرورة تثبيت الإستقرار في المنطقة في المرحلة المقبلة تسهيلاً لإستخراج الغاز وتصديره وهنا المقصود من ضمن المنطقة سوريا وغيرها من الدول المحيطة.
أما بالنسبة الى المستوى الثاني، أي العودة الطوعية التي بدأها الأمن العام في العام 2017، فتؤكد المعلومات أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كُلّف من جديد بتفعيل هذا الملف بقرار صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبناء على هذا القرار، فتحت المديرية العامة للأمن العام 21 مركزاً لتسجيل أسماء السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم. المصادر المتابعة للملف تفيد بأن عدد الذين تسجلوا بلغ 1600 نازح سوري، ولأن العدد مقبول كونها الدفعة الأولى، أرسلت المديرية العامة للأمن العام الأسماء الى السلطات السورية وهي في إنتظار أن تأتي الموافقة الأمنية على عودة هذه الأسماء وأن تحدد السلطات السورية موعداً لنقل العائدين من الحدود السورية اللبنانية الى الداخل السوري كي تتمكن المديرية العامة للأمن العام من تحديد يوم العودة لهم ومن حجز باصات لنقلهم من أماكن سكنهم الى الحدود اللبنانية السورية في جديدة يابوس. وهنا تفيد المعلومات الى أن أكثرية الأسماء التي سُجّلت يعيش أصحابها في مخيمات البقاع وعكار.
إذاً ملف النزوح السوري وضع مجدداً على نار حامية. صحيح أن العودة الطوعية التي ينظمها الأمن العام تساعد وتشجّع على رفع عدد الراغبين بالعودة لكنها في الوقت عينه لا تحقق العودة الكاملة التي تحتاج الى قرار دولي خصوصاً أننا نتحدث عن مليوني نازح سوري في لبنان لم يتسجل منهم لدى السلطات اللبنانية والمفوضية إلا 800 ألف فقط. فهل سنشهد قريباً صدور قرار دولي بالعودة على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

مارون ناصيف - الكلمة أونلاين