بيان من "الضمان" بشأن الفاتورة الإستشفائية للأعمال "الجراحية المقطوعة"

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "عطفا على قرار مجلس الإدارة رقم 1308 المتخذ في جلسته عدد 1050 تاريخ 13/6/2024 المتعلق بالموافقة على رفع قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليا في الصندوق والتي تتضمن 269 عملا جراحيا مقطوعا تشكل 85 في المئة من عدد الموافقات الاستشفائية في الصندوق والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1323 تاريخ 20/6/2024، أصدر المدير العام محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبها زيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليا في الصندوق وفقا للوائح المرفقة ربطا".

وأضاف البيان، "تشمل 269 عمل جراحي مقطوع (الأكثر طلبا عليه في المستشفيات) مغطى بنسبة 90 في المئة من السعر الحقيقي أي لا يتوجب على المضمون سوى 10 في المئة من الفاتورة الإستشفائية، كما كان عليه الوضع سابقا، وتشكل هذه الأعمال المغطاة حوالي 85 في المئة من إجمالي العمليات الإستشفائية."

وتابع، "وطلب المدير العام الى كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10 في المئة من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللوائح المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد".

وأردف البيان، "وأمهل كركي كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لغاية نهاية شهر حزيران 2024 كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفات الجديدة وإلا سوف يضطر آسفا إلى فسخ العقود المبرمة بينها وبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حال اقتضى الأمر".

وختم، "وأكد المدير العام أن "المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق بالتعاون مع أجهزة الصندوق الأخرى وسلطة الوصاية لم تكن يوما وعودا فقط بل أنها ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به والمرتبط ارتباطا وثيقا بالأموال التي تدخل إلى محفظة الضمان من أجل توظيفها في التعرفات الصحية والاستشفائية على وجه الخصوص، وأنه يعمل حاليا على موضوع الدواء وتحديد مساهمة الصندوق في كلفته الحقيقية لتعود كما كانت عليه قبل الأزمة".