زار وفد من اللجنة التأسيسية لـ"تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت"، مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل، للاطلاع منه على آخر مستجدات ملف تحقيقات المرفأ، ووضعه في أجواء موقف التجمع من التطورات الأخيرة على أبواب الذكرى السنوية الرابعة.
ويؤكد المتحدث باسم التجمع ابراهيم حطيط في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "على أبواب الذكرى كان لا من هذا اللقاء مع القاضي الحجار لنطلع منه أين أصبحت التحقيقات في إنفجار المرفأ، فلا يمكن ان نبدأ السنة الرابعة ولا زال الملف جامداً ومكبلًا".
ويؤكد أن "الأهالي فهموا من القاضي الحجار وجود تعقيدات قانونية كبيرة جداً تتسبب بتجميد الملف، ولا يوجد افق لفتح ثغرة بعادة التحقيق إلى مساره".
وبطبيعة الأحوال يقول حطيط: "وضعناه في الأجواء العامة للتجمع وتوجهاته وسلمناه بعض الملفات التي سيستكملها التجمع في اجتماع آخر مع القاضي الحجار الأسبوع المقبل، وهذه المستندات التي تؤكد على أحقية موقف التجمع من قاضي التحقيق طارق البيطار، وبالتالي لا يقبل التجمع باستمرارية البيطار في التحقيق لعدة اعتبارات أبرزها الاستسابية بالاستدعاءات التي قام بها".
وقدّم التجمع للقاضي الحجار مجموعة من التقارير في المرة الماضية واليوم والأسبوع المقبل سيحمل مجموعة كبيرة من الملفات مع شخص هام جداً في البلد الذي سيرافقنا إلى لقاء القاضي البيطار ويملك الكثير من المستندات الهامة في القضية.
وإذْ يتحفظ حطيط على الإعلان عن "اسم هذا الشخص يعد بأن يكون الاعلان عنه قريباً بعد أن يوافقهذا الشخص على الكشف عن اسمه، وطلب التجمّع موعد من القاضي الحجار الاسبوع المقبل".
أما عن استمرار البيطار في التحقيقات، فيوضح أن "المشكلة أن القاضي البيطار لا يمكنه أن يعود الى الملف في ظل التعقيدات القانونية الموجودة، لا سيما أن الإشكال بين مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات والقاضي البيطار هي التي كبّلت الملف، ولا يوجد لها حلحلة قانونية".
أما عن احتمال نقل الملف إلى قاض آخر، فيشدّد حطيط على أن "لهذا الخيار تعقيدات قانونية أيضًا".
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
