ماذا يجري في ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟

لم يكن تفصيلاً عادياً في عزّ معركة غزة والجنوب أن تقرّر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، تسليم مساحة واسعة من الأراضي والعقارات في الناعمة وحارتها إلى اصحابها، بعدما كانت تخضع إلى سيطرتها العملانية منذ سنوات طويلة.

قبل حصول «طوفان الأقصى» في 7 تشرين، كان مصير السلاح الفلسطيني خارج المخيمات موضع تداول بعيد من الأضواء والضوضاء بين «القيادة العامة» ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني برئاسة باسل الحسن.

وكان لافتاً انّ الامين العام السابق للجبهة الراحل احمد جبريل قد أبدى قبيل وفاته مقداراً لا بأس به من الإيجابية حيال مقاربة الدولة لملف المخيمات والسلاح المنتشر خارجها، لكن اكتمال عقد التجاوب مع الطرح اللبناني كان مرتبطاً بتحقيق «دفتر شروط» وضعته «القيادة العامة» ويتصل بتأمين الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين، على قاعدة: «اذا سلّمنا السلاح (خارج المخيمات) فما الضمانة بتحصيل الحقوق المشروعة للاجئين؟».

وبالفعل حصل تحرّك صامت في هذا الاتجاه، قادته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، حيث جرى التوافق على مقاربة مسألة الحقوق من زاوية جديدة، الأمر الذي تُرجم لاحقاً إلى اقتراح قانون موقّع من عشرة نواب، ويلحظ إعطاء الحقوق الإنسانية الضرورية للاجئين، على أن يتمّ إقرار هذا الاقتراح بعد انتظام العمل التشريعي عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وتؤكّد مصادر لجنة الحوار انّ التقدّم الذي تمّ إحرازه في الجانب المتصل بتحسين اوضاع اللاجئين، انعكس مزيداً من المرونة لدى «القيادة العامة» التي أصبحت أكثر انفتاحاً على مناقشة مصير سلاحها الموجود خارج المخيمات، خصوصاً ذاك الذي لا وظيفة او فعالية له في استراتيجية الصراع مع العدو الإسرائيلي.

وتوضح المصادر، انّ تلك المرونة تُرجمت عبر تسليم الجبهة صواريخها وسلاحها المتوسط في مخيم البداوي منذ نحو عام إلى السلطات الرسمية، ثم استكملت هذا المنحى في الناعمة، حيث حصل اخيراً استرداد لملكيات الاراضي والعقارات، مع ترك الباب مفتوحاً على إمكان إيجاد معالجة لمسألة الأنفاق والمواقع العسكرية في المنطقة، ربطاً بما ستؤول اليه مساعي حلحلة العِقد الأخرى التي تعاني منها العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.

وتشير المصادر، إلى أنّه بات هناك، على ما يبدو، اقتناع لدى «القيادة العامة» بأنّ وجودها العسكري في البداوي والناعمة لم يعد له أي دور في معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي.

ولكن المصادر تلفت الى انّ مستقبل قواعد «القيادة العامة» في قوسايا والسلطان يعقوب في البقاع هو اكثر تعقيداً ومرتبط بحسابات أوسع.

وتعتبر المصادر، انّ ما جرى في الناعمة يشكّل جزءاً من ترتيبات «اليوم التالي» على المسار اللبناني، موضحةً ان هناك نقاشاً مستمراً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأجهزة الأمنية حول قضايا او تحدّيات «اليوم التالي» لبنانياً، ومنها مستقبل «الاونروا»، الحقوق الأساسية، السلاح خارج المخيمات، والانسيابية في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.

وتشير مصادر لجنة الحوار إلى انّ الخرق النوعي الذي تحقق في البداوي والناعمة يشكّل انجازاً حقيقياً يُبنى عليه، ومن شأنه ان يساهم في معالجة رواسب الماضي والهواجس المتأتية منه، مشدّدة على انّ المطلوب استكمال خطوات بناء الثقة عبر استمرار المرونة الفلسطينية ورفع منسوب التجاوب اللبناني مع مطلب نيل الحقوق المدنية المشروعة، والّا فإنّ ما تحقق حتى الآن سيصبح مهدّداً.