عن التراجع الفرنسي في لبنان: الترسيم والرئاسة نموذجاً!

ثمة إنطباع في دوائر سياسية وديبلوماسية ضيقة بأن الحضور الفرنسي في لبنان يتقلّص تأثيرا وينقبض نفوذا مع تقدّم الأيام وعند كل محطة مفصلية يكون حاضرا فيها العامل الخارجي.

وتشير مصادر ديبلوماسية غربية الى أن مردّ هذا الإنطباع جملة عوامل وأخطاء سجلتها الإدارة الرئاسية بشكل أساس مع غياب للديبلوماسية الفرنسية الخارجية في معظم مناطق النزاع أو التأثير الفرنسي السابق، من المتوسط الى شمال أفريقيا على وجه الخصوص.

وتتحدث عن المثال اللبناني كأحد أوجه التعثّر الفرنسي منذ الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون في أيلول ٢٠٢٠ حاملا خطة عمل معطوفة على تهديد ووعيد للطبقة السياسية، لم يُبصر أي من بنودها النور.

وفيما عوّل اللبنانيون على مطالبة ماكرون الشديدة بعقد إجتماعي جديد يحكم العلاقة في ما بينهم، ليس خافيا أن ثمة قناعة جماعية باستحالة المضيّ في النظام بالصيغة العرجاء التي لا يزال عليها، ما يحتّم تطويرا له أو تحديثا في إتجاه أكثر ليونة وأقل تعطيلا.

وتقول المصادر الديبلوماسية الغربية إن التعثر الفرنسي لبنانيا استمر منذ ذلك الأيلول، ومرّ بمحطات دراماتيكية، منها على سبيل المثال لا الحصر زمن تعثّر الرئيس سعد الحريري في تأليف حكومته قبل أن يعتذر ويعتزل الحكومة والسياسة. يومها كان تدخّل الإدارة الرئاسية الفرنسية بلا كلل، لكنها لم تفلح في اقناعه بمغادرة دائرة المراوحة، تماما كما لم تفلح في اقناعه بلقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في باريس في سياق سعيها الدؤوب الى اعادة انتاج تفاهم الحد الأدنى بين الإثنين.

وتبدي المصادر اعتقادا أقرب الى اليقين، بأن فشل السياسة الفرنسية يعود الى نقص في أدوات الضغط والتأثير من جهة نتيجة تراجع الحضور والنفوذ، ولم يُسعفها خصوصا التهديد بإدراج شخصيات لبنانية في لوائح العقوبات. كما يعود الفشل الى عامل الحقد الذي يقود عددا من المسؤولين في الإليزيه والأمن، وخصوصا أولئك الذين كانت لهم تجربة لبنانية سابقة، ويتعاطون مع المسألة اللبنانية بحقد أو استهتار أو انتقام.

وتلفت المصادر الى أن محطة إتفاق الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أظهرت بجدّ هشاشة الحضور الفرنسي، كاشفة أن الدور الفرنسي أتى في أدنى درجاته، واقتصر على التدخل مع شركة توتال إنرجيز التي تملك فيها الحكومة الفرنسية ما يعرف بالسهم الذهبي، وهو تدخّل محصور أتى بطلب أميركي مباشر، ولم يشمل جوانب أخرى من الإتفاق.

وتخلص الى أن كل تلك الخلاصات تجعل من الصعب توقّع دور فرنسي فاعل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لذا حطّت في بيروت وزيرة الخارجية في زيارة كأنها لم تكن، وسط إرباك في مقاربة المسألة الرئاسية يتجلى في لائحة إسمية تُعرض هنا وتُنفى هناك، ينتفي معها أي أثر فرنسي يُذكر.