نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) تردّ على بعض المغالطات التي وردت في صحيفة الأخبار

بيروت في ٢٦ حزيران ٢٠٢٤: أوردت صحيفة الأخبار الموقّرة في تاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٤ تقريراً بعنوان "مناقصتان للأدوية بقيمة ٦٤ مليون دولار: العرض الوحيد نمطاً للشراء في الصحة" للصحافي الأستاذ فؤاد بزي. وقد ورد في متن المقال المذكور ادعاءات غير صحيحة ومعلومات مغلوطة تتناول الشركات المستوردة للأدوية الأعضاء في النقابة. تطلب نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) من صحيفتكم المحترمة نشر هذا الردّ الرسمي عملاً بقانون المطبوعات، وبغية تصحيح المعلومات أمام الرأي العام اللّبناني.

أوّلًا، لقد تمّ ادارة المناقصة المذكورة في التقرير حسب مقتضيات قانون الشراء العام، من قبل دائرة المناقصات، المشهود لها بالشفافيّة والمهنيّة كما والحرص الشديد على احترام القوانين المرعيّة الإجراء بحذافيرها. وقد تمّ نشر نتائج هذه المناقصة إلكترونيا للعموم، وهي متاحة للجميع.

ثانيا، لقد شارك عدد كبير من الشركات فعليا في هذه المناقصة كما أشار التقرير، وهذا أمر جديد وإيجابيّ لم يكن يحصل سابقا. وهذا يشكّل دليلا دامغا على التنافسيّة العالية التي أتاحتها هذه المناقصة.

ثالثا، وعلى عكس ما ذكر التقرير، فقد أدّت هذه المناقصة إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في الكلفة، كما تبيّنه النتائج المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني.

رابعًا، تؤكّد النقابة مرّة جديدة انعدام الاحتكار كلّيًا في سوق الدواء، وذلك لثلاثة أسباب. أوّلا، لتعدد البدائل الجنيسية (generic) لكل دواء، ثانيًا، لعدم تأمين الدولة الحماية لوكالات الأدوية الحصرية، وثالثًا، لأن الدولة هي من يحدد الأسعار وهوامش الربح وليس الشركات المستوردة. إذًا، التطرّق إلى الاحتكار اصبح وسيلة معروفة وغير مبرّرة يلجأ إليها البعض لتحميلها المسؤولية إلى القطاع الخاص.

ختاما، تطلب نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) من الجميع، وبكل احترام ومسؤولية، عدم إطلاق الاتّهامات والتحليلات جزافا، لأنّ ذلك ليس مفيدا لأحد ولا يساهم إطلاقا بحل أزمة الدواء التي بدأ لبنان أخيرًا بالخروج منها.

-انتهى-