هل يتم دمج اقتراحي التيار والقوات بِشأن اصول الدولة؟!

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"

تدرس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الاسبوع المقبل اقتراحي قانونين: الاول متعلق بانشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدول المقدم من تكتل الجمهورية القوية، والثاني حول انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدول المقدم من تكتل لبنان القوي.

وكانت اللجان النيابية قد شكلت هذه اللجنة منذ ما يقارب الشهرين في جلسة لها، علما ان هناك اختلافات في وجهات النظر حول هذا نوع الاقتراحات المرتبطة بشكل او بآخر بالازمة المالية والاقتصادية والنقدية ككل.

وقد اشارت مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى انه من الممكن دمج هذين الاقتراحين او وضع اقتراح جديد بهذا الشأن خصوصا ان اقتراح التيار الوطني الحر يشير الى انشاء هذا الصندوق الذي تحول اليه اصول الدولة بعد تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة، وتعود اليه ادارة هذه الاصول دون الخضوع لاي شكل من اشكال الوصاية عن طريق اشراك القطاع الخاص بادارة واستثمار الشركات مع تحفيز اللبنانيين على المشاركة في هذا المشروع، على ان تشكل عائدات الصندوق عنصرا دعما اساسيا للموازنة كما يُخصص جزء منها للتعويض على المودعين جراء ما لحق بهم من خسائر وفق ما جاء في الاقتراح الذي حدد الاصول التي ستتبع في انشاء هذا الصندوق وعمله.

اما اقتراح الجمهورية القوية، فيشير الى انشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة على شكل هئية خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وذلك من اجل التعافي المالي واعادة التوازن المالي وهيكلة القطاع العام، اذ لا يجوز ان يكون المودع وحده الجهة المتضررة جراء الازمة ويتحمل الجزء الاكبر من الخسائر وديون القطاع العام والفجوة المالية التي احدثتها الازمة. ويوضح الاقتراح ان ادارة الاصول او القطاعات من قبل مؤسسة مستقلة يجنب خصخصتها وليس من اهداف الاقتراح تجريد الدولة من ملكيتها لاصولها المنتجة بل ترشيد ادارة هذه الاصول.

وترى مصادر نيابية ان مناقشة هذين الاقتراحين يتطلب وقتا طويلا، لا سيما وانهما يرتبطان بخطة النهوض الاقتصادي واعادة التوازن المالي التي ستضعها الحكومة، وبالتالي هناك اختلافات في الجوهر حولهما ويحتاجان الى دراسة معمقة فضلا عن امكانية ادخال تعديلات عديدة عليهما لاسيما ان هناك اقتراح ثالث مقدم من كتلة التنمية والتحرير حول الودائع المصرفية وبالتالي فان اقتراحات تعديلية عديدة ستطرأ على هذه المواضيع، وبالتالي لن يبصر النور قريبا.