تمديد وزير الدفاع إلى العضوين في المجلس العسكري غير قانوني!

تعليقاً على الجدل القانوني المحتدم في شأن التمديد للواء بيار صعب واللواء محمد مصطفى لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لوكالة أخبار اليوم، إلى أن "التمديد الصادر عن وزير الدفاع كان بناءً على القانون رقم ٣١٧/ ٢٠٢٣ الّذي مدّد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة او الوكالة ويحملون رتبة عماد او لواء، وهو نصٌ، في رأينا، لا ينطبق على صعب ومصطفى، لكونه استهدف قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط الذين خاطبهم قانون الإنشاء، وبالتالي منح لهم صلاحيات شخصية لصيقة بهم، مما يعني أن المادة ٢٧ من قانون الدفاع الوطني والّتي عدّدت صلاحيات المجلس العسكري لا تجيز القول بأنها تخوّل أعضاء المجلس العسكري صلاحيات شخصية بمعزل عن المجلس، بل تعني أنها أعطت الأهمية للمجلس كهيئة جماعية لا مجموع اعضائه كلٍ بمفرده، أيّ أن صفة "القادة" مرتبطة بصلاحيات اختصها القانون في شخص بعينه".

وأوضح اسماعيل "إنّ النصّ واضحٌ لا يحتمل تفسيرات متعددة، اذ قال بالتمديد للقادة الذين يحملون رتبة لواء او عماد، على اعتبار أن هناك اشخاصاً في قوى الأمن الداخلي من عداد القادة ولا يحملون رتبة لواء او عماد، وبالتالي ليس كلّ لواء هو مخاطب بالنص ما لم يكن من قادة الأجهزة الأمنية، بدليل أن الأسباب الموجبة للقانون رقم ٣١٧ عبّرت عن نيّة المشرع وإرادته، حينما ذكرت قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو تفسيرٌ يتماشى مع منطلقات مذهب "التفسير العلمي" الذي يفسّر النص على ضوء النيّة الحقيقية للمشترع".

وعن إمكانية التمديد من خارج القانون رقم ٣١٧/ ٢٠٢٣ قال اسماعيل" يمكن تأجيل تسريح كلّ من اللواء صعب ومصطفى سنداً للمادة ٥٥ من قانون الدفاع الوطني في حالتين: اذا كانا في وضع اعتلال صحي، او اذا صدر قرار عن وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش وذلك في حالة الحرب او الطوارئ او تكليف الجيش في المحافظة على الأمن".