حزيران يُقفل على سلسلة الرتب والرواتب المفقودة: غضب بين الموظفين وتموز شهر المواجهة

عزت ابو علي - LebanonOn

لم تسلك وعود الحكومة الطريق نحو إيجاد حلّ جذري لأزمة رواتب موظفي القطاع بعدما أخلَّت بوعودها بإعطائهم سلسلة رتب ورواتب جديدة نهاية شهر حزيران.

قبض الموظفون رواتبهم التي اعتادوا عليها، في ظلّ تململهم من الواقع المرير المستمر منذ نهاية العام 2019 تاريخ بدء أزمة انهيار سعر الصرف وتآكل القدرة الشرائية وموجة التضخم والغلاء.

يقول عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال في حديث لموقع LebanonOn إنَّ الحكومة تتبع سياسة التسويف والمماطلة والخداع فيما يخص سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، علماً أنها هي من طلبت مهلة الـ 3 أشهر لوضع السلسلة، ويكشف عن أنَّ الحكومة سحبت الموضوع من التداول منذ حوالي الشهر وأجَّلت الموضوع إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وأعلنت أنَّ لا زيادات إضافية في الوقت الحالي.

ويصف نحال الحديث عن السلسلة بـ "كلام لا أكثر"، لأنَّ أية سلسلة يجب أن تُدرس جيداً من قِبَلِ لجنة يكون فيها ممثل عن موظفي الإدارة العامة، ويُشدِّد على ضرورة أن تشمل دراسات السلسلة مؤشر الغلاء، بمعنى أن تكون السلسلة مرنة وتأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم ضمن سلم متحرك للرواتب والأجور، تجنباً للوقوع في أزمات كل فترة خاصة أنَّ الأسعار ترتفع بشكل دوري.

وعن سبب تخلف الحكومة عن وعودها، يرى نحال أنَّها تندرج ضمن مساعي ضرب القطاع العام وبيعه وخصخصته نزولاً عن رغبة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة، ورغبة داخلية للسلطة السياسية بوضع اليد على الإدارة العامة والقطاع العام وفقاً للأهواء السياسية التي تريد أيضاً تمرير التعاقد الوظيفي بغية التوظيف الزبائني لفرض مزيد من السيطرة على الشعب اللبناني.

ويؤكد نحال أنَّ شهر تموز سيكون شهر المواجهة مع الحكومة، ويؤكد أنَّ الخطوات التصعيدية قادمة حيث ستعمل رابطة موظفي الإدارة العامة على الاتصال بكافة الفئات المتضررة "موظف الإدارة العامة، المتقاعد وموظف المؤسسات العامة"، للاتفاق على سلسلة خطوات، فالتجارب السابقة أثبتت أنَّ الحقوق لا تُؤخذ إلا بالضغط على هذه السلطة.

ويرى نحال أنَّ كل هذه الزيادات التي أُعطيت لا تعيد أكثر من 25% من الراتب السابق في وقت خسرت الرواتب حوالي 97% من قدرتها الشرائية.

ويطالب نحال بأن يُرافق تصحيح الرواتب والأجور أيضاً إعادة التقديمات الصحية والاجتماعية كما كانت عليه قبل الأزمة وتصحيح بدلات الزوجة والأولاد فهذه التقديمات تُقدَّر بدولار واحد فقط شهرياً عن الزوجة والولد الواحد، وتصحيح بدلات النقل بما يتناسب والسلسلة الجديدة، بالإضافة إلى دعم المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والهيئات الرقابية، وتأمين كافة الخدمات اللوجستية لمؤسسات القطاع العام للقيام بوظيفتها، وإقرار البطاقة الصحية، والاهتمام بالمتقاعد الذي من حقه أن يعيش بكرامة وأن يتقاضى مئة بالمئة من أساس راتبه بعد خدمة الدولة لـ 40 عاماً دون الاكتفاء بـ 85% من أساس الراتب لزميله في الخدمة الفعليَّة.