بعد الإفراج عنه... مدير الشفاء "يُشعل الأجواء" الإسرائيلية!

أدى إفراج السلطات الإسرائيلية اليوم عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، إلى ضجة واسعة في إسرائيل وتبادل للاتهامات بين كبار مسؤوليها ومؤسساتها.

وقد أثار القرار انتقادات واسعة في أوساط الحكومة وزعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض بيني غانتس ومسؤولين آخرين وسط مطالبات بإقالة المسؤول عن اتخاذ القرار.

فقد قال زعيم معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس إن الحكومة ارتكبت خطأ عملياتيا وأخلاقيا عندما أفرجت عمن وصفه بمانح الرعاية للقتلة يوم السابع من تشرين الأول، والمساهم في إخفاء المختطفين، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه الحكومة الحالية لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، مطالبا بإقالة من اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية على الفور.

ومن جانبه وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإفراج عن أبو سلمية وعشرات ممن وصفهم بالمخربين بالإهمال الأمني.

وأضاف بن غفير أن على رئيس الحكومة أن يوقف وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الشاباك عن اتباع ما سماها سياسة مستقلة تتعارض مع سياسة الكابينيت والحكومة.

وضمن التفاعلات ذاتها؛ نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الشتات في الحكومة الإسرائيلية عميحاي شيكلي قوله إنه طلب من غالانت توضيحات بشأن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب القناة 12 فإن شيكلي طلب شرحا من غالانت، متسائلا كيف يتم الإفراج عن مدير مستشفى قُتل فيه مختطفون إسرائيليون وعملت قيادة حماس داخله، وفق تعبيره.

هذا ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية نسخة مصورة عن تبادل رسائل بين وزراء الحكومة الإسرائيلية في تطبيق واتس أب، وتعقيبهم على الإفراج عن أبو سلمية.

وأظهرت الرسائل تبادلا للاتهامات وتحريضا من عدة وزراء ضدّ الإفراج عن أبو سلمية بوصفه مديرا لمستشفى استخدمته قيادة حماس مقرا لها، وتمّ إخفاء وقتل أسرى إسرائيليين بداخله، وفق ما قالوا.

وطلب وزراء آخرون توضيحات من وزير الدفاع بشأن الإفراج عن أبو سلمية وعدد آخر ممن وصفوهم بالمخربين، دون مقابل ودون التصويت على ذلك في الحكومة.

وفي تصعيد للجهة التحريض كتب وزير الرفاه يعقوب مرجي أنه قد يتم اغتيال أبو سلمية على يد حماس، في تلميح لإمكانية اغتياله من قبل إسرائيل، ومن ثم اتهام حماس بذلك، مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن يتعرّض أبو سلمية إلى مزيد من الاعتداءات الجنسية.

وأمام السجال الواسع بشأن قرار الإفراج عن أبو سلمية سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى القول إن الأخير أمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع، مشيرا إلى أن قرار الإفراج جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوبي إسرائيل.

وأضاف أنه يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية.

وليس نتنياهو وحده من تنصل من مسؤولية القرار، فقد بادر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى التأكيد على أن الوزير لم يكن على علم بقرار الافراج عن مدير مستشفى الشفاء.

أما جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك الذي وجهت إليه مسؤولية المشاركة في اتخاذ قرار الإفراج عن أبو سلمية، فقال إنّ الإفراج عن مدير مجمع الشفاء في غزة تم بسب الاكتظاظ في السجون مشيرا إلى أنه تم التحذير من هذه القضية لفترة طويلة.

في المقابل نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية أمر الإفراج عن أبو سلمية الذي جاء فيه أنه لم يتم الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بسبب الاكتظاظ بالسجون.

وأوضحت المصلحة أنّ قرار الإفراج صدر عن الجيش والشاباك وأنّ مصلحة السجون لا تتخذ من تلقاء نفسها قرارات إطلاق سراح السجناء من أي نوع.

وأضافت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها اضطرت للكشف عن أمر الإفراج عن أبو سلمية بسبب المنشورات الكاذبة.

وبشأن أسباب الإفراج عن أبو سلمية ضمن أسرى آخرين، لفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أنه قبل حوالي 3 أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن جميع السجناء الفلسطينيين في مركز اعتقال سدي تيمان (جنوب إسرائيل) إما سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى غزة.

وجاءت هذه الخطوة على وقع تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في سجن سدي تيمان التابع للجيش الإسرائيلي.

وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا المعتقل سيء السعة.