لتفادي الحرب..."المعارضة" تتحرّك!

لأن تفادي الحرب الموسعة لا يزال ممكناً، ما دام لبنان لم يغب بعد عن دائرة الاهتمام الدولي، ولأنه لا يمكن البقاء في موقع المتفرج أمام محاولات جرّ البلاد واستفرادها نحو الحرب، قررت قوى المعارضة التحرك بعد فترة من الصمت والترقب، تحت عنوان أساسي يكمن في عدم التنصّل من المسؤولية الوطنية في مرحلة هي الأخطر في تاريخ البلاد.

تدرك قوى المعارضة التي اجتمعت قبل يومين في مقر حزب الكتائب في الصيفي، أن صفوفها غير مكتملة بعد في ظل استمرار بعض القوى أو النواب في التغريد خارج السرب، وإن كانت في العناوين العريضة تحمل التوجّهات عينها. وتدرك أيضاً أن هامش نجاح تحركها لا يزال ضيقاً ومحدوداً أمام البعد الذي اتسمت به حرب الإسناد والمشاغلة على الحدود الجنوبية، حيث سقطت قواعد الاشتباك وبدأت ترتسم خطوط جديدة على قاعدة سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجتها إسرائيل، وتُطمس معالمها أمام الإعلام والرأي العام لئلا تتكشّف معالم الوحشية الإسرائيلية والخسائر الباهظة في الأرواح والممتلكات. فالجنوب بات يشبه غزة وثمة قرى وبلدات فقدت معالمها، فيما الداخل متفرّج بصمت، إما لغضّ نظرٍ كما هي حال الحكومة، وإما لعجزٍ كما هي حال المعارضة.

علامَ تعوّل المعارضة في تحرّكها وما المعطيات التي تملكها وتتيح لها هامش رفع الصوت؟ وأي حظوظ لنجاحها في إرساء خريطة طريق قائمة على أربع نقاط: تسحب فتيل التصعيد وتجنّب لبنان حرباً مدمّرة، وترفض ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما، وتؤكد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما 1559 و1680، وتحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها عبر المبادرة فوراً إلى وضع حدّ لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش زمام الأمور، وأخيراً، عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسّعها، وتبني نواب الأمة النقاط الأربع، كخريطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً لا يريدها اللبنانيون، ولم تتّخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها.

تبدو خريطة طريق المعارضة طموحة جداً في ما تصبو إليه، أو ما تأمل تحقيقه رغم أن ما طرحته يشكل في الواقع آليّة الحلول المقترحة في كل المبادرات الخارجية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى إرساء الحل السياسي.

مصدر مشارك في اجتماع المعارضة قال لـ"النهار" إن البيان الصادر وقّعه ٣٠ نائباً يمثلون المعارضة، فيما تحفّظ النائب بلال الحسيني عن التوقيع. وكشف أنه لم يُصَر إلى تواصل مع باقي المكوّنات النيابية من التغييريين، مشيراً إلى أن الخطوات العملانية اللاحقة ستتولاها لجنة المتابعة التي تضم أيضاً عن التيار الوطني الحر النائبة ندى البستاني، وذلك في ردّ على سؤال "النهار" عن القوى التي يمكن أن تنضمّ إلى هذا التحرك أو تتبنّى خريطة الطريق وتشارك في أي جلسة مناقشة يمكن التوصّل مع رئيس المجلس إلى عقدها.

وقال المصدر إن التحرك المقبل سيكون على أكثر من محور بالتوازي، أحدها مع رئيس المجلس لدعوته إلى تحديد جلسة مناقشة، وثانيها في اتجاه الكتل النيابية الأخرى لحثها على المشاركة، أما ثالثها فينحو في اتجاه سفراء اللجنة الخماسية لتسليمهم خريطة الطريق الموقع عليها.

يدرك المصدر أن سقف المعارضة عالٍ جداً ولكنه منبثق من المبادئ التي تؤمن بها هذه القوى التي ترفض الذهاب إلى الحلول الوسط. أما عن ردة فعل "حزب الله"، المعنيّ مباشرة بالورقة، فأكد المصدر أن هذه الورقة تشكل مخرجاً جيّداً للحزب للنزول عن الشجرة إن كان فعلاً يريد تجنيب لبنان الحرب، مضيفاً أن مرحلة الفوضى الخلاقة في المنطقة قد انتهت، ولا بد من العودة إلى الطاولة لترتيب البيت الإيراني أولاً، وهو ما يتوقع أن يحصل بعد الانتخابات الرئاسية هناك.