ضريبة تفرضها سوريا على النازح السوري العامل في لبنان؟؟؟...

يتوجب الإبقاء على ملف العمالة السورية في لبنان ضمن دائرة المتابعة والاهتمام، سواء في القطاعات التي يُسمَح لهم بالعمل فيها دائماً ومنذ وقت طويل، أو بتلك التي ينافسون اللبنانيين فيها.

ضرائب...

وبما أن لا شيء يُقوَّم ويُصحَّح بالفعل وعلى أرض الواقع، مهما زاد الحديث عن تلك النّقطة، ومهما دُفِعَ باتّجاه فرض ضرائب على العامل السوري في لبنان، ماذا لو نُسِّقَ مع سوريا لتفرض هي أيضاً ضريبة على كل عامل سوري ينشط في لبنان، وبشكل يضمن تحصيل تلك الضرائب من خلال الدولة اللبنانية، بالنّسبة الى السوريين الذين يخافون العودة الى هناك.

فتلك الخطوة قد تصيب عدّة عصافير بحجر واحد، إذ ستستفيد سوريا اقتصادياً، ولكن بموازاة اعترافها بكل مكوّنات شعبها الموجود في لبنان، وبأن تلك الفئات يجب أن تعود الى بلادها مهما طال الزّمن. كما سيجد النازح السوري نفسه أكثر "قَوْنَنَة" في الأراضي اللبنانية، وأكثر اضطراراً للالتزام بمزيد من الضوابط، عبر ضرائب هو مُجبَر على دفعها للبنان وسوريا، وبشكل قد يجعل بعض السوريين يفكرون بالرحيل الى بلد آخر ربما، ويضمن عدم استسهال تفكيرهم بالبقاء هنا.

وأما بالنّسبة الى الدولة اللبنانية، فإنها ستُصبح مُجبَرَة في تلك الحالة على إحصاء وتنظيم ومتابعة ملف العمالة السورية في لبنان، بجدية أكبر.

دولة

كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن "الأمم المتحدة تحاول من خلال برامج الدعم التي تقدّمها للنازحين السوريين في لبنان، أن يكون لديهم الاقتصاد الخاصّ بهم على الأراضي اللبنانية، وهو اقتصاد مستقلّ وموازٍ للاقتصاد اللبناني".

وأكدت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "هذا الاقتصاد الموازي، مع شعب سوري، ضمن أرض هي لبنانية، يمكنه أن يؤسّس دولة مُتكامِلَة للنازحين السوريين ضمن لبنان".

لا يمكن؟

وأشارت المصادر الى أن "لا أحد يحصّل الضرائب اللازمة من النازح السوري في لبنان بشكل عملي، وذلك لأن لا إطار رسميّاً لكودرة الضريبة عليه ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة اللبنانية. هذا فضلاً عن أن النظام الضريبي اللبناني ليس متكاملاً بشكل عام أصلاً".

وأضافت:"لا يمكن لسوريا أن تفرض ضريبة على النازحين السوريين ليدفعوها لها من عملهم أو أعمالهم وأرباحهم في لبنان، أي في دولة أخرى. فلا دولة تفعل ذلك. كما أنهم ليسوا مضبوطين تماماً ضمن الأراضي اللبنانية، فيما تعتبر الأمم المتحدة أنهم ضد النظام السوري وأنه ضدهم، وهو ما لن يجعلها (الأمم المتحدة) ترحّب بطروحات من هذا النوع".

وختمت:"يمكن للنظام السوري أن يُجبر من يقصدون سوريا من وقت لآخر، أو من يعودون إليها، على إنفاق أموالهم هناك، وذلك بموجب إجراءات تقوم بها الدولة السورية بحُكم صلاحياتها وقوانينها ضمن أراضيها. ولكن لا يمكن توسيع تلك الصلاحيات لتشمل الشعب السوري خارج الأراضي السورية".