فساد "عيتاني" مجدداً...وتهديدات "ممانعة" للقضاء؟!

تستشري موجة استباحة الدولة والتمرّد على القضاء، ففي الوقت الذي تشهد مؤسسات الدولة شللاً واضحاً في كافة قطاعاتها، يُبادر مدير عام شركة انكربت، النائب السابق هشام عيتاني، إلى الاستقواء على الدولة من خلال تفلّته من المحاسبة.

رائحةُ الفساد تعتري هذا الملف، فهل عيتاني أكبر من الدولة؟ ومن هي الجهة التي تحميه؟

في هذا السياق، كشف نائب تغييري للكلمة أونلاين، أنّه في تاريخ 21 أيّار من هذا العام، تمّ استدعاء عيتاني للمثول أمام القضاء بتهمة هدر مال الدولة، تبديد وسرقة مال العام، إلاّ أنّ الأخير تغيّب عن الحضور دون إعطاء أي عذر، مؤكداً أنّ عيتاني يعتبر نفسه فوق القضاء نظراً لقربه من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وشدّد على أنّ هناك تغطية من قبل فريق حزبي ممانع على هذه السرقة التي تفتك بالشعب اللبناني، مشيراً إلى أنّه حتى ولو راهن عيتاني وشركاؤه على هذا الفريق، سيشهد اللبنانيون تفكك مدحرج لهؤلاء في القريب العاجل.

ولفت النائب التغييري إلى أنّ هناك مستويات عدّة من المخالفات في هذا الملف، منها ما يتعلق بكيفية نشوء وتشريع لهيئة إدارة السير، وماهية نظامها الذي سمح للمشنوق حينها بالتدخل من خارج صلاحياته ومن خارج التشارك مع وزير الماليّة بحسب النظام المالي، ليتمكّن من دمج دفاتر الشروط، وحبك صفقة مع معايير تقييم سمحت لهذه الشركة، بأن تتمتع بنوع من التمايز في المعاملة، علماً أنّ هيئة إدارة السير تُعتبر من المؤسسات العامة ذات استقلال مالي، أي أنّ المشنوق لا يُعتبر مسؤولاً مباشراً لها.

وقال، "عيتاني الأبّ أتى على دمّ الشهيد رفيق الحريري وهدر دمّه مجدداً، فكيف يمكن أن نثق بنجله".

ومع عودة بهاء الدين الحريري إلى لبنان، يسأل النائب التغييري "هل سنشهد موقف لافت من قبله فيما يتعلّق بهذا الملف"؟

وختم، نحن بصدد وضع التقرير النهائي بشأن هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

كارين القسيس- الكلمة اونلاين