"لعبة الكلمات" في مفاوضات غزة.. عقبة أخيرة أمام وقف الحرب

في عقبة على طريق التفاوض لوقف حرب غزة، رفضت إسرائيل طلب حركة حماس بـ"عدم الالتزام بسقف زمني للتفاوض بالنسبة للمرحلة الثانية"، حسب تقارير صحفية إسرائيلية.

ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، الجمعة، إن رئيس الموساد دافيد بارنيا "رفض طلب حماس الحصول على التزام مكتوب من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشأن استمرار المرحلة الثانية من الاتفاق من دون حد زمني".

وبحسب الموقع، يعد هذا الطلب "العقبة الأخيرة" أمام المفاوضات بشأن تنفيذ صفقة الرهائن.

وأوضح المسؤولون أن الخلاف بين الطرفين يتعلق بالمادة 14 من الاقتراح الإسرائيلي، التي تتعلق بمدة المفاوضات حول شروط المرحلة الثانية من الاتفاق، التي ينبغي أن تؤدي إلى "سلام دائم" في غزة.

وينص البند محل الخلاف على أن "الولايات المتحدة وقطر ومصر ستبذل كل جهدها لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق"، وأن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

وفي الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل، الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد"، وترك كلمة "ضمان".

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة قدمت صيغة تسوية واقترحت استخدام كلمة "تعهد"، وهي أقل إلزاما من كلمة "سوف نعد" لكنها أكثر إلزاما من كلمة "بذل كل جهد".

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار أنه إذا تضمن الاتفاق التزاما مكتوبا تطلبه حماس من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير محدد حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، التي تنص عليها المرحلة الأولى من الصفقة، من دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ويعتبر كبار المسؤولين الإسرائيليين أنه "في مثل هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاق، وإذا اعتبرت إسرائيل أنها انتهكت الاتفاق فقد يتحول الأمر إلى وضع يتخذ فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بفرض وقف إطلاق النار حتى من دون إعادة جميع المختطفين".

المسؤولون أوضحوا أن "مسألة الخلاف بشأن المادة 14 كانت في قلب المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد اجتماع المجلس السياسي الأمني ليل الخميس".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تقرر خلال الاجتماع أن تتناول رحلة رئيس الموساد إلى الدوحة هذه القضية بشكل أساسي، وأنه سينقل رسالة إلى رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مفادها أن إسرائيل "لا تقبل التغيير الذي تسعى حماس إلى إدخاله على المادة 14، والمطالبة بالتزام كتابي بهذا الشأن".

ومع ذلك، فقد تقرر أن يوضح بارنيا لرئيس وزراء قطر أن إسرائيل "تعتقد أن هذه مسألة يمكن ويجب حلها من أجل المضي قدما في مفاوضات فردية بشأن تنفيذ الاتفاق".