قراءة في خلفيات الانتخابات الأميركية المقبلة وآلياتها

يمثل تاريخ الـ5 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لحظةً مفصليةً للتيارات المتصارعة في إطار النظام السياسي الأميركي، فهو التاريخ الذي يجري فيه انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ونائبه، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 11 ولاية من أصل 50، بالإضافة إلى أغلبية مقاعد مجالس النواب الخاصة بالولايات، ورؤساء بلديات مدن أميركية كثيرة.

تفجّرت مؤخراً قضايا خلافية في المشهد الأميركي، على نحو يتجاوز السقوف المألوفة، كما رأينا في تكساس قبل أشهر. كذلك تبلور الاستقطاب السياسي الحاد أميركياً في الأعوام الفائتة على خطوط ثقافية واجتماعية واقتصادية لا يمكن التوفيق فيما بينها، وكان أكثر تلك الخطوط إثارةً للدهشة مؤخراً خط غزة، الذي أطلق معارضة حقيقية للنظام الأميركي دفعت إدارة الرئيس بايدن في اتجاه مناورات انتخابية تجعله يبدو أكثر توازناً، الأمر الذي أزعج نتنياهو وحكومته كثيراً.

حوّلت تلك الصراعاتُ المستعرةُ الانتخاباتِ الموسميةَ من مهرجانات شكلية لتجديد ولاية النخب الحاكمة، بجناحيها الديموقراطي والجمهوري، إلى ساحة أخرى للصراع المحتدم في الشارع والقضاء والإعلام ووسائل التواصل، وصناديق الاقتراع، على غرار الصراعات بين العلمانيين والمتدينين، وبين المحافظين والليبراليين، في الكيان الصهيوني.

في الحالتين، أدى ذلك إلى جعل الانتخابات ذات أثر وعواقب، محلياً ودولياً. كما أنها أبرزت ظاهرة سياسية مستجدة في "الديموقراطيات" الغربية، كما رأينا في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، هي: ترقق الكتلة الوسطية انتخابياً، وتزايد وزن المجموعات المسماة متطرفة سابقاً، يميناً ويساراً، مع ميلان أكبر نحو اليمين، على حساب النخب والقوى التقليدية.

تمثّل تلك الحالة، وفق تعابير علم الإحصاء، تزايداً لنزعات التشتت، أو الانحراف المعياري، على حساب النزعة المركزية، أو الوسط الحسابي، والذي تقل أهميته هنا، حتى لو بدا أن قيمته، في المتوسط، لم تتغير كثيراً. ويعني ذلك أن الوصول إلى سياسات توافقية بات أصعب، وأن الانتخابات راحت تأخذ طابع "الغَلَبة" والإقصاء، وأن وزن الأحزاب الصغيرة في تشكيل الائتلافات الوزارية، وبالتالي في صناعة السياسات، بات أكبر وأهم، وأن النخب التقليدية لم تعد قادرة على تسيير دفة الحكم كما تعودت أن تفعل سابقاً.

ربما تبدو نتائج الانتخابات البريطانية، التي اكتسح فيها "حزبُ العمال" مجلسَ العموم البريطانيَّ، كحزب يمثل نخبة تقليدية إمبريالية عريقة، حالة مخالِفة للاستنتاج أعلاه، ومخالِفة لظاهرة التطرف التي تجتاح أوروبا عموماً، لكن ليس إذا نظرنا إلى توزيع أصوات الناخبين البريطانيين.

صوّت 33.8% من المقترعين البريطانيين مع حزب العمال، ليحصل على 412 مقعداً، في حين صوت 23.7% مع المحافظين، الذين حازوا 121 مقعداً، وهذا يعني أن فارق الوزن الانتخابي بينهما أقل كثيراً مما تبديه نتائج مجلس العموم.

الأهم أن حزب الإصلاح، الذي يمثل اليمين الشعبوي، على غرار ترامب في الولايات المتحدة، حاز 14.3% من أصوات المقترعين البريطانيين، على الرغم من أنه لم يحصل إلا على 5 مقاعد في البرلمان.

وحاز حزب "الليبراليين الديموقراطيين"، من يسار الوسط، على 71 مقعداً، مع أنه نال 12.2% من الأصوات فقط. واحتل حزب "الخضر" 4 مقاعد بـ 6.8% من مجموع أصوات البريطانيين، وهكذا!

لا تخرج الانتخابات البريطانية عن المعادلة إذاً، سوى أن النظام الانتخابي البريطاني، بموجب قانون الصوت الواحد، يعطي مقعد الدائرة لمن يحرز أغلبية نسبية في كلّ من دوائره الـ 650. وربما ينتج ذلك نظاماً أكثر استقراراً من نظام التمثيل النسبي على المستوى الكلي، كما في الكيان الصهيوني.

لكنّ ذلك يعني أيضاً أن يشغل "حزب العمال"، الذي حاز نحو 34% من الأصوات على مستوى بريطانيا، أكثر من 63% من مقاعد مجلس العموم، وهي صيغة تحيلنا أيديولوجياً على مقايضة غير معلنة بين الاستقرار السياسي من جهة، والتمثيل الديموقراطي من جهة أخرى، على نحو قد يتيح لأقلية أن تحصد أغلبية مقاعد المجالس، وأن تشكل حكومة مستقرة، من دون الحاجة إلى تشكيل ائتلافات حزبية، باسم العملية الانتخابية.

بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن نظام الكلية الانتخابية Electoral College في الولايات المتحدة الأميركية يعمل بطريقة شبيهة بالنظام الانتخابي البريطاني، كما سنرى. يعني ذلك أن من ينتخب الرئيس ونائبه ليس الناخب الأميركي مباشرةً، وإنما أغلبية المندوبين المنتخَبين في الكلية الانتخابية، البالغ عددهم 535 مندوباً. ومن يَحُزْ 270 مندوباً يصلْ إلى الرئاسة ونيابتها.

تملك كل ولاية مندوبين اثنين زائداً عدداً من المندوبين يتلاءم مع عدد سكانها، تماماً مثل عدد مقاعدها في مجلسي الشيوخ والنواب. ويعني ذلك مثلاً أن لولاية تكساس مثلاً 40 مندوباً في الكلية الانتخابية، ولكاليفورنيا 54، ولفلوريدا 30، في حين أن ولاية صغيرة سكانياً، مثل أوكلاهوما، لديها 7 مندوبين، ولدى ولاية فرجينيا الغربية 4 مندوبين... إلخ.

وجه الشبه مع النظام البريطاني أن المرشح الذي ينال أغلبية نسبية من أصوات المقترعين في ولاية ما يحصد كل مقاعد مندوبيها، ما عدا في ولايتين صغيرتين. ويفتح ذلك إمكان حصول مرشح رئاسي على أغلبية أصوات الناخبين على مستوى الولايات المتحدة من دون حصوله على أغلبية أصوات الكلية الانتخابية، إذا خسر ولايات رئيسة، وبالتالي كل أصوات مندوبيها، ليخسر الرئاسة بموجب لعبة الكلية الانتخابية، ولو حصل على أغلبية أصوات الناخبين.

ليست تلك احتمالاً نظرياً فحسب، إذ إنها أيضاً حدثت مراراً في التاريخ الأميركي، كان منها حصول هيلاري كلينتون على عدد أكبر من أصوات المقترعين الأميركيين من دونالد ترامب عام 2016، وعدد أقل من أصوات مندوبي الكلية الانتخابية، ليفوز ترامب بالرئاسة. وهناك أيضاً حصول الفائز جورج بوش الابن، عام 2000، على عدد أقل من إجمالي أصوات الناخبين الأميركيين، وعدد أكبر من أصوات مندوبي الكلية الانتخابية، من منافسه آل غور.

ويتبنى دونالد ترامب حالياً استراتيجية انتخابية تقوم على الفوز بمندوبي الكلية الانتخابية في الولايات الصغيرة بين الساحلين الغربي والشمالي الشرقي، ومندوبي الولايات الكبيرة المحسوبة تاريخياً على الجمهوريين، مثل تكساس، ومندوبي الولايات المتأرجحة مثل أوهايو (17 مندوباً)، من أجل تأمين الفوز في الانتخابات الرئاسية، ولو لم يفز بأغلبية أصوات المقترعين الأميركيين.

ليست "الديموقراطية الأنغلوساكسونية" إذاً نموذجاً مثالياً عن التمثيل السياسي بمقدار ما تمثل نموذجاً ثقافياً محدداً من أجل إدارة المنظومة السياسية وتجديدها، على نحو يتيح سيطرة النخبة الأكثر دهاءً وتشبيكاً عبر الولايات أو الدوائر الانتخابية الأكثر ثقلاً. وهذا يعني، فيما يعنيه مثلاً، أن حزب الإصلاح في بريطانيا، المتهم بممالأة روسيا، يمكن أن يحصد 14.3% من أصوات الناخبين البريطانيين ككل، وأقل من 1% من مقاعد مجلس العموم البريطاني.

لكن ذلك يعني أيضاً إمكان وصول جناح من النخبة الحاكمة إلى رأس السلطة التنفيذية إذا هيمن على صناديق الاقتراع في بعض الولايات المفصلية، زائداً الولايات الصغيرة ذات الثقل الريفي، مع العلم بأن الريف الأميركي أبيض عرقياً، ويميل إلى التدين مسيحياً، وهو أنغلوساكسوني ثقافياً، وأكثر محافظةً سياسياً من ولايات الساحل الغربي والساحل الشمالي الشرقي الأكثر مدنيةً، والذي يميل تاريخياً إلى الحزب الديموقراطي.

كما أن الريف أكثر عداءً للعولمة ولثقافتها الكوزموبوليتية، وأكثر تعصباً قومياً وميلاً إلى التقوقع والانعزال، وهو الحاضنة الطبيعية لليمين الشعبوي الذي حمل ترامب إلى الرئاسة من خارج النخب التقليدية.

تحولت تلك الحاضنة إلى رصيد للحرس القديم، انتخابياً وسياسياً، ولاسيما الصناعات الأميركية التي تضررت من العولمة اقتصادياً. ويمثل ميل ترامب إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، الصينية على وجه الخصوص، إحدى أهم نقاط جاذبيته انتخابياً هنا.

تضم قاعدة ترامب، فضلاً عن ذلك، صناعة النفط والغاز، وبالتالي الولايات التي تعتمد اقتصاداتها عليها. وتجلّى ذلك مؤخراً، وسابقاً، في ثقل تبرعات شركاتها في اتجاه ترامب والجمهوريين. ويدور الصراع هنا مع الخطاب البيئوي وقيوده "الخضراء"، والتي تراها شركات النفط والغاز، وعمالها، والولايات المعتمدة عليها، دماراً أخضر لاقتصاداتها.

تضم قاعدة ترامب أيضاً محبي اقتناء السلاح الفردي، وجمعيتهم NRA، التي أعلنت رسمياً تأييد دونالد ترامب، ومن خلفها طبعاً شركات تصنيع السلاح. ويدور الصراع هنا مع الراغبين في فرض قيود على امتلاك السلاح الفردي وحمله، الأكثر ميلاً إلى الحزب الديموقراطي. وتمثل تلك القيود نقطة صراع حاد مع من يرون امتلاك السلاح حقاً متوارثاً رسخه الدستور الأميركي، من أجل موازنة أي ميل لدى الحكومة المركزية إلى الطغيان والتعسف.

أخيراً، وليس آخراً، ثمة قاعدة عريضة من اليمين المسيحي الأبيض والمتصهين والداعم بقوة للكيان الصهيوني وروايته، ومن أبرز المنظمات التي تمثل هؤلاء منظمة Christians United for Israel، التي تزعم تأييد 11 مليون أميركي لها، وغيرها منظمات كثيرة يقدَّر أتباعها بعشرات الملايين. ويميل هؤلاء إلى الحزب الجمهوري، ويشكلون المحرك الرئيس فيه لدعم الكيان الصهيوني وسياساته.

ولعل أبرز شخصية قيادية بين هؤلاء الداعية جون هاغي John Hagee، الذي ألقى ثقله خلف نيكي هيلي، منافسة ترامب في الترشح للرئاسة في الحزب الجمهوري، قبل أن تنسحب الأخيرة من السباق لمصلحته. وفي منافسة بين ترامب من جهة وبايدن من جهة أخرى، أو أي مرشح ديموقراطي بديل منه، من المستحيل أن يميل هاغي وأتباعه إلى الديموقراطيين.

يُذكَر أن ترامب تعمّد أن يبقى غامضاً نسبياً في موقفه بشأن العدوان على غزة مؤخراً، كي لا يصطدم مباشرة، كما يبدو، بموجة التضامن العارمة مع غزة في صفوف الشبان الأميركيين في المدن، والذين انقلبوا على بايدن، عشية الانتخابات الرئاسية، من دون أن يغير ذلك تفضيل حكومة نتنياهو له على بايدن والديموقراطيين.

ويمكن التمعن بصورة أكبر في خطوط التصدع في المجتمع الأميركي من خلال مادتين سابقتين، هما: "خطوط الصراع في الانتخابات النصفية الأميركية"، و"تمرد ولاية تكساس: هل تتفكك الولايات المتحدة؟".

أضر الأداء السيئ للرئيس بايدن، في مناظرته الأولى مع دونالد ترامب، في 27/6 الفائت في مدينة أتلاتنتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، بحظوظه انتخابياً. وأظهر استطلاع رأي نشرته "نيويورك تايمز"، بعد أسبوع من المناظرة، أن ترامب أضاف 3 نقاط مئوية إلى رصيده، لتصبح نسبة مؤيديه بين الناخبين المحتملين 49%، في مقابل 43% لبايدن.

لكنّ ذلك لا يمثل انقلاباً جذرياً في الاصطفافات عند جانبي خطوط التماس في المجتمع الأميركي، والتي رسمتها تراكمات وصراعات يعود بعضها إلى الحرب الأهلية الأميركية في القرن الـ19، وبعضها إلى أزمة العولمة ذاتها التي يشكل صعود اليمين الشعبوي في أوروبا وشمالي أميركا أحد معالمها المتوهجة.

لكنّ المناظرة أثرت في فرص بايدن من زاويتين مهمتين هما:

أ – تقليل فرصته في نيل ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الذي سيعقده الحزب الديموقراطي في شيكاغو في 19/8 المقبل، وزيادة فرصة نائبته كاميلا هاريس في نيل ذلك الترشيح.

ب – تقليل فرصه في كسب أصوات الناخبين الذين كانوا سيصوتون لمرشح ثالث، غير بايدن وترامب، إذا وصلت الأمور إلى منافسة نهائية بين بايدن وترامب.

وهناك عدد من المرشحين الرئاسيين إلى جانب ترامب وبايدن، أقواهما المرشح المستقل روبرت كنيدي، وتشيس أوليفر، مرشح الحزب التحرري Libertarian Party، والمحسوب على يمين الحزب الجمهوري.

وهناك أيضاً راندَل تيري، مرشح "حزب الدستور" ذي التوجهات المحافظة والمتدينة، والمرشح المستقل كورنل وست، إلى اليسار، وجيل ستاين، عن حزب الخضر، إلى يسار الديموقراطيين، وآخرون.

ويشير تقرير لموقع USA Today، في 2/7/2024، إلى أن استطلاعاً للرأي أجراه الموقع قبل أشهر أظهر أن ناخبي مرشحي "الطرف الثالث"، أي غير ترامب وبايدن، فضلوا بايدن على ترامب بنسبة 37% لبايدن، في مقابل 27% لترامب.

أمّا بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة، فإن استطلاعاً آخر للرأي أجراه الموقع أظهر أن ناخبي "الطرف الثالث" فضّلوا ترامب على بايدن بنسبة 25% إلى 17%، مع إصرار 33% منهم على التصويت لمرشح ثالث، احتجاجاً على المرشحين الرئيسين، بغض النظر عن فرص نجاحه.

يمثل ذلك أخباراً سيئة جداً لبايدن، الذي فقد صفة "ثاني أفضل خيار"، أو حتى صفة "الخيار الأقل سوءاً من ترامب"، وربما يدفع ذلك الحزب الديموقراطي إلى استبداله كمرشح رئاسي. كما أن ازدياد عدم الرضا عن المرشحين بايدن وترامب يعزز الاستنتاج السابق بشأن تشتت المشهد الحزبي أميركياً (وغربياً).

وهذا مهم، بحسب تقرير USA Today ذاته، لأن الأصوات التي ذهبت إلى مرشحة حزب الخضر جيل ستاين كانت كافية، في انتخابات عام 2016، كي تعطي هيلاري كلينتون أصوات مندوبي الكلية الانتخابية في 3 ولايات، وبالتالي كي تجعلها تفوز على دونالد ترامب.

كذلك، كانت الأصوات التي أحرزتها مرشحة الحزب التحرري، جو جورغنسن، في انتخابات عام 2020 بين ترامب وبايدن أكثر من كافية في 3 ولايات، هي ويسكنسن وأريزونا وجورجيا، كي ترجّح مقاعد الكلية الانتخابية فيها لصف ترامب، وكي تجعله يفوز بالرئاسة.

باختصار، يُظهر اضطرار الناخب الأميركي إلى الاختيار بين بايدن وترامب عجزاً عن إنتاج قيادات تاريخية، كما أن نتائج انتخابات الدول الغربية مؤخراً باتت تعبّر بصورةٍ متزايدة عن حالة منظومة تتفاقم تناقضاتها الداخلية. وكِلتا الظاهرتين تكشف منظومةً في طور الأفول.