فضائح الخليوي: الموظفون الحلقة الأضعف!

أثارت تغريدة الوزير السابق وئام وهاب عن سمسرات في إحدى شركتيّ الخليوي استياء بين صفوف موظفي الشركتين الذين لم ينالوا حتى اليوم حقوقهم عن سنة ٢٠٢٢ بالرغم من توافر الأموال في خزينتيّ الشركتين.

وتتابع الجهات القضائية المعنية ملف ما سماه وهاب رشوة على خلفية عقد بين شركة تاتش وشركة هواوي الصينية.

ولا يزال وزير الاتصالات جوني القرم يرفض اعطاء الموظفين حقوقهم عن سنة ٢٠٢٢، ويتذرّع بعدم توافر المال، علما أن شركتيّ تاتش وألفا تقومان راهنا باستثمارات كبيرة على مستوى الشبكة، بعضها موضع شك مع احتمال وجود تنفيعات وتجاوز للقوانين والانظمة المالية المرعية، وهو الأمر الذي كان قد أثاره وهاب.

ويضغط الموظفون من أجل تحصيل ما فاتهم من تلك الحقوق والمكتسبات، لكنهم يواجهون ما يسمونه تعنتا من جانب الوزارة وإدارتيّ شركتيّ الخليوي، التي تصر على عدم التجاوب مع المطالب.

ويطالب الموظفون النقابة بالتحرك الفوري والعاجل، واتخاذ اجراءات وممارسة الضعط اللازمة، بما فيها الاضراب.