عن "طاسة" حقيقة لبنان والعالم الضائعة والتي لا يمكن لأحد أن يجدها...

بين تمرير خبر عادي يلامس حدود الصمت المطبق تجاه ضربة مستشفى الأطفال في أوكرانيا، والحديث المتواصل عمّا تعانيه مستشفيات غزة، حقيقة نسبية تُبقي الحقائق المُطلَقَة سجينة الاعتبارات السياسية أو الإيديولوجية في عدد من وسائل الإعلام التي لا يوجد أي نوع من التوازن الفعلي في إنتاجها الإعلامي.

أين الحقيقة؟

فالحقيقة في عالمنا "غبّ الطلب" العقائدي والسياسي والديني... وليست مسألة مبادىء مُطلَقَة مع الأسف، الى درجة أن مشاهد تدمير مستشفى في كييف مثلاً، قد يمرّ مرور الكرام، أو قد لا يمرّ ولا حتى كخبر عادي في بعض وسائل الإعلام، وذلك مقابل بكاء الإعلامي أو الإعلامية، مباشرة على الهواء، بسبب ما يجري في مستشفيات غزة.

والتباكي هذا على مستشفيات القطاع (غزة) لا يكون مسألة إنسانية في الواقع، بقدر ما هو قضية التزام ديني أو عقائدي أو سياسي...، يجعل الدموع غزيرة في فلسطين وجافّة في أوكرانيا، أو في أي مكان آخر. والعكس صحيح أيضاً، حتى ولو أشرنا الى أن الانغماس بالتورّط في الأبعاد العقائدية والدينية... متوفّر في بلداننا في الأساس، أكثر من باقي المناطق والأقاليم العالمية.

فأين هي الحقيقة؟ ومن يوفّرها كما هي؟

مصير الناس...

رأى مصدر مُواكِب أن "الحقيقة المُطلَقَة غير متوفّرة في عالمنا بشيء. فحتى وسائل الإعلام المُلتزِمَة والتي تبثّ المعلومة بحسب التزامها، هي فاقدة للحقيقة بشكل فعلي. وهذا يظهر بوضوح في نوعيّة التحليلات والمعلومات التي تقدّمها، والتي تفتقر الى المصداقية الواقعية في كثير من الأحيان، خصوصاً في المواضيع التي تُبدي التزاماً قوياً فيها".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "معظم التغطيات المرتبطة بحرب غزة في منطقتنا، تهمل الإنسان الفلسطيني ويومياته، وتركّز على الواقع السياسي والعسكري. وهذا انفصال كبير عن الحقيقة. فما هو مصير أكثر من مليونَي فلسطيني بعد الحرب مثلاً، وبمعزل عن نتائج المعارك؟ من يهتمّ بتلك النقطة التي تشكل واقعاً بحد ذاتها؟ وماذا عن إعادة الإعمار التي تحتاج الى أعوام طويلة لإزالة الرّدم، وذلك قبل الحديث عن أي شأن سياسي أو عسكري؟ وماذا عن المستقبل التربوي والصحي ومصادر الرّزق للناس هناك حيث لا أُفُق لشيء؟".

"طاسة" ضائعة

ووسّع المصدر كلامه، فلفت الى أن "في لبنان أيضاً، أين هي الحقيقة في كل ما يُقال؟ من يُخبر الناس مثلاً، بحقيقة تقول إنه بالشروط الموجودة في البلد، فإن أقصى الممكن هو افتتاح المواسم السياحية، وبعض أنواع المحال، والمطاعم، أو مصانع لبعض أنواع الصناعات الغذائية لا أكثر، بينما لا يمكن افتتاح مصانع كبرى ذات إنتاج عابر للحدود؟".

وختم:"من يخبر الناس في لبنان بحقيقة أن أي مُستثمر أو متموّل أجنبي لن يفتتح أي عمل له في البلد، ولا أي مؤسسة متوسطة أو كبيرة، من دون إصلاحات تشريعية وقضائية تمكّنه من حماية أعماله ومن الحفاظ على حقوقه في ما لو تشاجر مع سياسي صغير من الدرجة الرابعة ربما، في لبنان؟ بالطبع لا أحد سيخبر الناس بالحقائق، لأن "طاسة" الحقيقة ضائعة عموماً، وفي كل أنواع الملفات".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"