لا جلسة لجمعية المصارف بعد تكتل ضد التمديد لصفير

- لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان التي كانت مقرّرة في الثانية عشرة والنصف بعد ظهرامس وذلك لعدم اكتمال النصاب.

ويوضح مصدر مصرفي أن مجلس إدارة الجمعية الحالي لم تنتهِ ولايته بعد، وبالتالي سيستمر في ممارسة مهامه في انتظار تحديد موعد آخر للجمعية العمومية الاستثنائية.

يُذكَر أن الجمعية العمومية التي كانت مقرّرة امس ، أدرجت على جدول أعمالها بنداً وحيداً هو تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للجمعية، بما يسمح بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي للجمعية لسنتين إضافيتين.

وذكرت مصادر مصرقية مطلعة ان فقدان النصاب جاء بعد انسحاب اربعة مصارف بحيث لم يبق قي الاجتماع الا 32 كمصرفا والنصاب يحتاج الى 34 مصرفا لان الحصور يحتاج الى 75 في المئة من اعضائها وكذلك فان اتخاذ اي قرار كتعديل المادة 13 والتمديد للمجلس الحالي يستلزم موافقة 75 في المئة من الاعضاء وبالتالي من المفترض ان يجتمع مجلس الادارة لتجديد الجلسة الثانية للجمعية العمومية غير العادية وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم الاتجاه الى دعوة عامة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد .

وتتابع هذه المصادر المصرفية بالتاكيد انه اذا لم يتم التمديد للمجلس الحالي فانه سيتعذر انتخاب مجلس جديد اولا لان الرئيس الحالي لا يحق له العودة الى رئاسة الجمعية باعتباره تراسها لدورتين متتاليتين ولا يحق له لدورة ثالثة وثانيا لانه لا يوجد مرشحون موارنة يرغبون بالترشح لرئاسة الجمعية وخصوصا السيدين سمعان باسيل ووليد روفايل في هذه الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والمصرفية الصعبة وبالتالي لا يريدون الترشح ويفضلون الابقاء القديم على قدمه بانتظار ما ستوول اليها الايام المقبلة وثالثا هناك تخوف من انتقال رئاسة الجمعية الى غير ماروني وبالتالي تخسر هذه الطائقة مجددا احد المراكز الاساسية في البلد .

وتقول مصادر مصرفية اخرى انه كان بامكان الذين يريدون التمديد للمجلس الحالي مماسة الضغوط على بعض المصارف التي لم تأت الى الجمعية وكانت ستصوت الى التمديد وهذا يعني ان الجلسة الثانية اذا حددها مجلس الادارة ستكون معركة طاحنة بين من يريد التمديد ومن يريد استمرار التطيير .

مهما يكن من امر لم يعد يعرف اليوم من هي المصارف الكبيرة والمصارف الصغيرة بعد الزلزال الكبير الذي وقع في العام 2019 وبالتالي اختلطت الاوراق من جديد خصوصا بعد عدم اتمام عملية اعادة هيكلة القطاع حيث سيتبين من هي المصارف القادرة على البقاء في السوق المصرفية ومن هي المصارف التي قررت الخروج.والدليل على ذلك عدم تمكن المصارف الكبيرة من عقد الجمعية العمومية رغم انها كانت في السابق تقرر كل التفاصيل .

على اية حال من المتوقع ان يعقد محلس الادارة الحالي يرئاسة سليم صفير اجتماعا لتحديد موعد الجلسة الثانية : اما باتجاه التمديد او بأتجاه انتخابات جديدة ليس اوانها ولا تصب في مصلحة القطاع المهدد بالزوال والشتّامون كثر.

جوزف فرح - الديار