الطروحات الخلافية لتسخين السجال وشَل المجلس

لا حدّ مرسوماً لدوران عقارب الساعة الرئاسية، حتى الآن قطعت مسافة عشرين شهرا من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وها هي توشِك أن تتجاوز نصف مسافة الشهر الحادي والعشرين، تدور وتدور على حريّتها، بلا لجام او زمام، وتُراكم ايّاماً ميّتة في عداد التعطيل، مستمدة قوّتها وحيويتها من حلبة خاوية من السياسة، وطافحة بمجموعة عقارب سياسية تلسع كل جهد او مبادرة او محاولة او وساطة تسعى الى رسم خط النهاية لهذا الدوران العبثي، وقرع جرس الانتخاب.

عقارب الساعة مستمرة في دورانها في حلقة التعطيل، وليس من يوقفها؛ تجاوزت حتى الآن سنتين وشهرين من عمر المجلس النيابي، وكلّ يوم إضافي يموت يعزّز اكثر فأكثر المقولة التي تردّدت وما زالت تتردد بأنّ هذا المجلس بخريطته السياسية الأكثر صدامية والأقلّ انتاجية من بين كلّ المجالس النيابية السابقة له، ليس مقدّراً له أن يحظى بشرف انتخاب رئيس للجمهورية.

واذا كانت أشهر التعطيل الـ21 قد أكدت بما لا يقبل أدنى شك استحالة استخراج الترياق الرئاسي من سمّ العقارب السياسية، إلا أنّ مفعول هذا السمّ ليس دائماً بل هو مؤقت مهما طال أمده. وبالتالي، فإنّ الرهان يبقى على الزمن لينطق بكلمته السحرية أمام مغارة التعطيل؛ إما في لحظة استفاقة مفاجئة للنائمين على حرير التعطيل تفتح الباب الرئاسي، وإما في لحظة تفرضها ظروف يصبح فيها طابخ السمّ آكله، ولا تنفع فيها لا عراضات ولا مزايدات ولا شعبويات ولا استعراضات ولا اصطفافات ولا خداع الناس بعناوين وشعارات فارغة.

ملهاة

والى أن تحين تلك اللحظة، تتوالى فصول الملهاة على المسرح الرئاسي، ووقت اضافي يهدر بتكرار اسطوانة مهترئة بمفرداتها وعناوينها وشعاراتها الفارغة، مَلّ اللبنانيون سماعها، بل لا تعدو اكثر من محاولة تذكيرية بوجود مكرّرها لا اكثر ولا أقل.

اللجنة الخماسية، وكما يؤكّد كل العاملين على خطّ المبادرات والوساطات، أزاحَت الحمل عن كاهلها، وما يسمّى مسعاها اصطدم بعائق اساسي تجلّى في الخلافات العميقة في وجهات النظر بين اطرافها ومفاضلات متناقضة لبعض اسماء المرشحين، وفيتوات معلنة وغير معلنة على بعض الاسماء. ما جَعلها عاجزة عن تسويق مهمتها بين التناقضات السياسية.

وعلى ما هو مؤكد للمراجع المسؤولة فإنّ اللجنة الخماسية انكفأت بشكل نهائي الى خلف المشهد الرئاسي بعد اجتماعها الأخير في السفارة الاميركية منتصف ايار الماضي، وخَلصت فيه إلى بيان ختامي ألقت فيه مسؤولية اتمام الاستحقاق الرئاسي على اللبنانيين. ومنذ ذلك الحين صار الشغل بالمفرّق يُعبَّر عنه في مقاربات خجولة لهذا الملف من قبل بعض اطرافها. حتى أن هذه المقاربات قد تدخل في استراحة لبعض الوقت، خصوصاً أنّ لا شيء لا آنياً ولا لاحقاً في يد الخماسية لتقدّمه، وأجندتها للمرحلة المقبلة تلحظ سفرات واجازات صيفية خاصة لبعض سفرائها في بلدانهم.

تسخين السجال

وإذا كانت كلّ الحراكات الداخلية بدءاً بما سُمّيت مبادرة الاعتدال، ثم مبادرة اللقاء الديموقراطي، ثم مبادرة التيار الوطني الحر، ثم ما سُمّيت بخريطة المعارضة بالامس، قد انتهت الى مصير واحد هو الفشل في إحراز اي تقدم يذكر على الخط الرئاسي، الا انّ الفارق بينها، على ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، هو ان الحراكات السابقة رغم انها فشلت الا انها طرحت بسلاسة وانتهت بسلاسة، خلافاً لـ»خريطة المعارضة» التي قدمت في اليومين الماضيين، ولم يتأخر الوقت حتى واكَبها خطاب ساخن واتهامات لفريق الممانعة تصدرها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وبحسب المسؤول عينه انّ ما سمّيت «خريطة المعارضة» لم تكن اكثر من محاولة للتذاكي على القوى السياسية لتسويق طرح «القوات اللبنانية» التي تُدرك قبل غيرها انه طرح خلافي مع سائر القوى السياسية. وبالتالي، فإنّ القصد من طرح هذه الخريطة الخلافية، ليس فتح المعبر الرئاسي، بل إبقاء السجال حول الملف الرئاسي ساخناً ومعلقاً على خطّ التوتر العالي، كغطاء واضح للهروب من التوافق الذي لا مفر منه في نهاية المطاف لإتمام الاستحقاق الرئاسي».

عُرف جديد: شلّ المجلس

وربطاً بطرح «القوات» المسمّى «خريطة المعارضة»، لاحظت مصادر مجلسية مسؤولة انه اذا كانت هذه الخريطة قد لحظت اعتراضا واضحا على فرض اعراف جديدة مثل الحوار او التشاور السابق للانتخابات الرئاسية على نحو ما يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الا انها في جوهرها تقود الى فَرض عرف جديد غير مألوف في الانتخابات الرئاسية السابقة، أي عقد جلسة انتخاب مفتوحة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية. ولنسلّم معهم بإجراء مشاورات مفتوحة على هامش الجلسة، فهذه المشاورات يمكن ان تصل الى توافق سريعاً، ويمكن ايضا الّا تصل الى توافق لا في يوم ولا في اسبوع ولا في شهر وربما اكثر من ذلك، ونتيجة كلّ ذلك هي شلّ المجلس النيابي وتعطيل دوره التشريعي، خصوصاً ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 75 من الدستور، يفقد صفته التسريعية ويصبح هيئة ناخبة «يترتب عليها انتخاب الرئيس من دون مناقشة او اي عمل آخر».

لا جديد فيها

وكانت مجموعة نواب المعارضة قد أجرت سلسلة لقاءات في مجلس النواب مع عدد من الكتل النيابية ونواب مستقلين وتغييريين، وكان اللافت في غضون تلك اللقاءات التقييم الذي قدمه عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور لـ«خريطة المعارضة»، حيث قال بعد لقاء نواب المعارضة وفدَ نواب اللقاء الديموقراطي في المجلس أمس: «إستمعنا إلى الطرح الجديد الذي يحملونه. الأمر الإيجابي أن هناك تحركا داخليا، ولكن في ما يتعلق بالطرح فللأسف لم نر أن هناك عناصر وأفكاراً سياسية جديدة ممكن أن تقود الاستحقاق السياسي قُدماً».

وقال: «لنعد إلى تاريخنا اللبناني القريب ولنر كم من المرات عقدت جلسات حوار وأدّت إلى نتائج إيجابية. لا يصحّ أن نقول اليوم إنّ الحوار يثير الكثير من الهواجس بينما شاركنا في حوارات سابقة، ولم نسجّل أي سوابق ولم نُمأسِس هذا الحوار ولم نخلق سوابق دستورية أو مؤسسات جديدة تنازع المؤسسات الدستورية، لذلك موقفنا كلقاء ديمقراطي أننا نرى في الحوار معبرا جيدا يجب أن يقتنع فيه الجميع للوصول إلى تفاهم حول انتخاب رئيس، لأنّ توازنات المجلس هي هكذا وتوازنات الوطن هي هكذا، ويجب عدم استسهال استمرار الفراغ الدستوري في رئاسة الجمهورية وتأثيراته السلبية على حاضر لبنان ومستقبله.

التيار يتجاوَب

واعلن التيار الوطني الحر تجاوبه مع اقتراحي نوّاب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. وقال: يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نصٍّ مكتوب للاقتراحين كعُرف جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاماً وكتابةً، على عدم اعتبار اي صيغة تشاور عرفًا دستوريًا جديدًا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والاّ انتخابه بالتنافس الديمقراطي».

وناشَد التيار «الجانبين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تَخطّيها كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما انّه اصبح متوافقاً عليه ان الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فإنّ الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب الرئيس كما هو منصوص عنه في الدستور».