خارطة الطريق الرئاسية وُلدت ميتة.. وأول المشيّعين بري وجنبلاط

ما إن انتهت قوى المعارضة من إعلان خارطة الطريق الرئاسية حتى عاجلها الرئيس نبيه بري وتوأم حزب الله بعبارة "تمخّض الجبل فولد فأراً" تعبيراً عن حجم المبادرة الهزيل والذي لا يرقى إلى مستوى المبادرات التي باركها بري أو لعب دور "الداية" في ولادتها كمبادرة تكتل الاعتدال، أو كمبادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي تخلط بين التشاور والحوار، فأقنعت بري إلى حدٍ ما وقرّبت المسافة بين الرجلين اللذين يفتقدان الكاريزما، وبات حليف الحليف كما كان يحلو للتيار وصف بري، صلة الوصل مع الحليف الأساسي في زمن تعليق تفاهم مار مخايل.

ما طرحته المعارضة لم يحمل أي جديد، كما تؤكد مصادر في كتلة التنمية والتحرير، معتبرة أن عقد جلسة مفتوحة يعطّل دور المجلس النيابي التشريعي بالكامل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتحتّم بقاء المجلس جاهزاً وفاعلاً. وترى المصادر عبر "ليبانون فايلز" أن تداعي النواب إلى المجلس للتشاور على مدى يومين يتجاوز الاصول الدستورية ولا ترى أي مخرج سوى من بوابة الحوار الذي طرحه الرئيس بري.
مبادرة المعارضة لم تقنع اللقاء الديمقراطي الذي، وإن ثمّن وجود مبادرات رئاسية داخلية، تعيد زمام الأمور اللبنانية إلى الداخل، إلّا انه لم يجد فيها جديداً، معتبراً أن هناك مبادرات محلية الصنع كانت أفضل في الشكل والمضمون، وبلغت نقاط تقاطع عدة بين القوى السياسية. اللقاء كان صريحاً ومباشراً عندما انتقد رفض الحوار برئاسة بري "لأننا عقدنا حوارات سابقة أعطت نتائج جيدة من دون تكريس أعراف يخشاها الفريق المعارض". وفي موازاة رفض المعارضة لترؤس بري جلسات الحوار يذكّر اللقاء الديمقراطي بالحوار الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري وأثمر تفاهماً على قانون الانتخاب وبحوار آخر ترأسه بري نفسه حول السلاح داخل وخارج المخيمات من دون مأسسة الحوار.

وفد التيار الوطني الحر كان أكثر انفتاحاً على خارطة الطريق الرئاسية، وأبلغ وفد المعارضة بحسب معلومات لموقعنا "تأييده لأي مبادرة تسير بها الغالبية النيابية، لأن المهم هو بلوغ انتخاب رئيس للجمهورية". وتضيف المعلومات الخاصة أن وفد التيار قال ما حرفيته "إذا كان الحوار سيعطينا جلسات انتخاب مفتوحة تنتهي بانتخاب الرئيس فلنذهب إلى الحوار، لأن مسار تصريف الأعمال خطر على البلاد ولا بد من وضع حد له عبر إعادة تشكيل السلطة".

وفد المعارضة واصل جولته على القوى السياسية التي انقسمت بين مرحب ومنتقد برقيّ، لكن أبرز ما سجّلته خارطتها القبول بمبدأ التشاور مع تكرار رفض أي حوار برئاسة رئيس المجلس، لأنه طرف سياسي غير محايد في الموضوع الرئاسي، يتمسك مع حزب الله بمرشحه الوحيد، مشترطاً الحوار ثم الانتخاب قبل تظهير صورة الرئيس، ولأن أي حوار مماثل لا يسبق انتخاب رئيس المجلس، فلماذا نتحاور حول رئيس الجمهورية؟
في المحصّلة، لا انتخابات رئاسية وشيكة والاستحقاق لا يجد قوة دفع خارجية جادة راهناً وفي الأشهر المقبلة، لذا يبدو مسجّلاً على لائحة الانتظار إلى مطلع العام المقبل، موعد دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض الأميركي أو إلى مجلس نيابي جديد يملك غالبية مرجّحة.