بتسوية سياسية محليّة أو بأخرى أمنية خارجية... "قلّة فرق" لبنانية

قد يكون السؤال الذي اعتدنا عليه في بلادنا، هو لبنان الى أين، وسط عالم يتوغّل في التعقيدات اليومية، الكبيرة والصغيرة، أي في تلك التي هي على مستوى القرار السياسي والاقتصادي والأمني، أو على صعيد كل ما يتعلّق بالشؤون اليومية للّبنانيين.
لبنان الى أين وسط هذا العالم؟ والى أي مدى يمكن للظروف الآتية أن تكون أسوأ من تلك التي مرّت؟ وبأي نسبة؟

الأمم المتحدة...
فليست مبالغة أبداً إذا أهملنا فرضيات التحسُّن، وإذا وضعنا المساوىء بدرجة أولى، في كل ما يرتبط بالانتظارات المستقبلية للبنان. فالأيام والظروف ومختلف الحقبات التي مررنا بها في الماضي علّمتنا، وما نمرّ به اليوم أيضاً يعلّمنا أن لا ننتظر المستحيل من بلدنا وفيه، وأن لا نخدع أنفسنا في أي يوم من الأيام بإمكانية تأسيس بلد مثالي فيه.
تؤكد تقاطُعات مختلفة أن مصير لبنان قد لا ينفصل تماماً عن مستقبل ومصير البلدان التي تعاني من فساد، ومن تنمية ضعيفة، ومن أنظمة حكم هشّة. وحتى إن هناك أنظمة ديموقراطية تعاني من هشاشة معيّنة، سواء على مستوى الحكم، أو الحياة اليومية المتوفّرة فيها.
ويشدد مراقبون على وجوب قيام تلك الدول، ومن ضمنها الدولة اللبنانية، بمُضاعَفَة جهودها على مستويات عدّة، لحلّ مشاكلها الكثيرة، داعين الى مُضاعفة الجهد على مستوى إنشاء أو إصلاح وتجديد البنى التحتية، كطريق لحلّ المشاكل.
وهنا، يبرز دور الأمم المتحدة التي يتوجّب عليها الخروج من حالة ردات الفعل، ومن التعبير عن الصدمة... تجاه الأزمات والمشاكل والحروب... الى رحاب بذل جهود أكبر لمساعدة البلدان الأكثر حاجة، من أجل خلق البيئة اللازمة للاستثمار بالإنسان فيها.

الى أين؟؟؟
وبما أن كل تلك العناوين مطلوبة من الأمم المتحدة ومن البلدان على حدّ سواء، منذ وقت طويل. وبما أن لا شيء يُنُفِّذَ منها بحسب الحاجات الدقيقة إليها، فإن من حقّنا أن نتوقّع الأسوأ بلبنان مستقبلاً في تلك الحالة، وأن نسأل عن مدى السّوء الذي بإمكاننا أن نبلغه، وعن الوقت المُحتَمَل له.
فبتسوية تُنهي حروب منطقتنا أو من دونها، لا نتوقّع الكثير، ولا ننتظر الكثير في لبنان، ولا يجب أن ننتظر شيئاً أصلاً في بلد كبلدنا.
فبحرب ومن دونها، وبتسوية إقليمية - دولية أو من دونها، وبترسيم بحري ومن دونه، وبشركات نفطية تنقّب في بحارنا ومن دونها، وبمقاطعة دولية معيّنة للمسؤولين لدينا أو بكسرها، وببنى تحتية واستثمارات ومشاريع... أو من دونها، وبانتخابات رئاسية أو من دونها، وبتشكيل حكومة أصيلة أو من دونها، وبانتخابات نيابية مبكرة ربما أو من دونها... المشكلة الأساسية في لبنان داخلية، وهي أن لا دولة في هذا البلد.
لا دولة، صحيح. ولكن هذا توصيف منقوص إذا لم نستكمله بالقول إن لا شعب في بلدنا أيضاً.
فالشعب الذي يعيش في ظروف لا علاقة لها بدولة، فيما هو لا يحرّك ساكناً على أي مستوى، هو شعب ميت عملياً. وهذا من أسوأ الحالات.
ففي اللادولة، وحيث اللاشعب، تسوية أو لا تسوية تُصبح "قلّة فرق"، سواء كانت رئاسية محلية، أو أمنية إقليمية ودولية. ومع "قلّة الفرق" هذه نُدرك الجواب على السؤال "لبنان... الى أين"؟؟؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"