اقتراحان بشأن "حفظ أصول الدولة وادارتها"... ماذا عن الاعتراضات؟!

تتابع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان يوم الاثنين المقبل درس ومناقشة اقتراحي القانونين حول "حفظ أصول الدولة وادارتها": الاول المتعلق بانشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها المقدم من تكتل لبنان القوي، والثاني المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة المقدم من كتلة الجمهورية القوية.

مع العلم ان الجلسة الماضية التي عقدت في 3 تموز الجاري جرى طرح الاقتراحين بالعموم وكان هناك اعتراضات نيابية حول هذين الاقتراحين، وهنا ترجح مصادر نيابية ان يجري دمجهما مع بعض، فيما يرى عدد من النواب ان هذين الاقتراحين يؤديان الى خصخصة مرافق الدولة على غرار ما عبر عنه النائبان ابراهيم منيمنة وياسين ياسين بعد مشاركتهما في جلسة اللجنة الفرعية الماضية.

وتشير المصادر الى ان جلسة اللجنة المقبلة ستشهد نقاشا واسعا حول الاقتراحين ومدى ارتباطهما باتفاق الطائف لجهة ادارة المؤسسات العامة، وتسأل عن امكانية اقرارهما في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتقول: اقتراح تكتل لبنان القوي ينص على انشاء صندوق ائتماني يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولا يخضع لاي نوع من الوصاية وفق المادة الاولى منه وتحول اليه ملكية اصول الدولة ومنها كهرباء لبنان والمؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وشركات الاتصالات ومن ضمنها اوجيرو وادارة حصر التبغ والتنباك وشركة كازينو لبنان وغيرها… بمعنى اشراك القطاع الخاص في هذا الامر على ان تشكل عائدات هذا الصندوق عنصر اساسي للموازنة العامة وللتعويض على المودعين عن الخسائر التي لحقت بهم.

اما اقتراح الجمهورية القوية، فتشير المصادر عينها الى انه يتحدث عن الحاجة الملحة لادارة اكثر فاعلية للشركات والمؤسسات التابعة للدولة وتحسين قيمتها ويهدف الى حل عملي لادارة الاصول ذات الطابع التجاري لتغذية خزينة الدولة وترشيد ادارة هذه الاصول.

وفي هذا المجال توضح مصادر اللجنة ان هذين الاقتراحين يصبان في نفس الاتجاه لجهة اشراك القطاع الخاص في ادارة المؤسسات العامة مما يجعلهما عرضة للاعتراضات النيابية في اللجنة التي سترفع تقريرها الى اللجان النيابية المشتركة التي ستدرس هذين الاقتراحين في حال تم وضعهما على جدول الاعمال قبل عقد اي جلسة تشريعية.

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"