الدولة والخزينة هما المستفيدتان من الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي

ليس مستغرباً بعد خمس سنوات من الأزمة في لبنان ان يتكيف ويتأقلم اللبنانيون معها، سيما القطاع الخاص الذي استطاع أن يستمر ويحقق نمواً اقتصادياً.

وليس مستغرباً أن يكون هناك مستفيدون من الأزمة كبعض التجار والصيارفة والمواطنين الذين يتلقون اموالاً من أقاربهم المغتربين.

لكن المستغرب أن تكون الدولة والمالية العامة المستفيدتين الكبريين من هذه الأزمة بحسب وجهة نظر كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، الذي رأى قي حديث للديار ان المستفيد الأكبر من الأزمة المالية العامة وعملياً القطاع العام والدولة، معللاً رأيه بانه في بداية الازمة كان حجم الدين العام ١٠٠ مليار دولار واليوم أصبحت قيمته حوالي ٥ مليارات و ٧٠٠ مليون دولار ، "والمعلوم ان حجم الدين العام هو السبب الأساسي للأزمة".

وأشار غبريل ألى أنه في بداية الازمة كان ٦٠% من الدين العام بالليرة اللبنانية سندات خزينة و ٤٠% ديونا بالعملات الأجنبية، لافتاً إلى أن الدين بالليرة اللبنانية كانت قيمته ٦٠ مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي القديم أي ١٥٠٠ ليرة. أما اليوم إذا احتسبنا هذا الدين بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الحالي اي ٨٩،٥٠٠ ليرة، فتصبح قيمته أقل من ٧٠٠ مليون دولار.

وبالنسبة للدين بالعملات الأجنبية يقول غبريل هناك ٣١ مليار سندات يوروبوندز مع ٨ او ٩ مليارات دولار فوائد متراكمة غير مدفوعة بسبب قرار الحكومة السابقة التعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز، لافتاً إلى ان سندات اليوروبوندز تتداول اليوم في السوق السنوي بسعر ٧% من قيمته الأصلية أي حوالى مليارين و ٧٠٠ مليون دولار ،" نزيد عليهم ملياري دولار قروضا ما زالت الدولة تسددها للبنك الدولي ولصناديق عربية ولمؤسسات متعددة الأطراف خارجية أي ان القيمة السوقية حالياً للدين العام هي حوالى ٥ مليارات و ٧٠٠ مليون دولار " .

وعملياً يوضح غبريل بحسب القيمة السوقية للدين العام ان كان بالليرة اللبنانية او بالعملات الأجنبية، فحجم الدين العام تقلص من ١٠٠ مليار دولار إلى ٥ مليارات و ٧٠٠ مليون دولار أي ما يوازي ٢٥% تقريباً من الناتج المحلي، " وبحسب ما يقال فلم تبدأ بعد المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز والسندات فقدت ٧% من قيمتها الأصلية"، ولنفترض بدأت المفاوضات واستطاع حاملو سندات اليوروبوند ان يسترجعوا بافضل الأحوال ٢٠% من قيمة السندات يصبح الدين العام ١٠ مليارات و ٥٠٠ مليون دولار أي ٤٨% من الناتج المحلي للعام ٢٠٢٣ ".

من ناحية أخرى تحدث غبريل عن موضوع إصلاح القطاع العام مشيراً إلى أنه في العام ٢٠١٧ أقرت لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية بوجود ٩٠ مؤسسة عامة وهيئة مستقلة وصندوق انتفت أسباب وجودهم ويجب دمجهم او إغلاقهم و لاحقاً أقرت وزارة المالية بهذا الأمر" لكن لم ينفذ هذا القرار حتى اليوم ولم يحصل اي شيء بخصوصه ولا أحد يذكر هذا الموضوع او يناقشه من أجل إظهار أي مؤشر إيجابي للقطاع الخاص والمراقب الخارجي والمؤسسات المتعددة الأطراف بأن هناك جدية في إصلاح القطاع العام".

ورداً على سؤال حول أمكان حل الدولة لهذه الازمة اكد غبريل أن الدولة يمكنها ان تحل الازمة بدءاً بخطوة إقفال ٩٠ مؤسسة عامة وهيئة مستقلة انتفى سبب وجودها، ومن ثم من خلال استقطاب شركات دولية متخصصة تستلم إدارة القطاعات كالكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات والمرافق، وتستثمر في مؤسسات عامة ذات طابع تجاري مشدداً على ضرورة إدخال المنافسة إلى القطاع العام وإنشاء هيئات ناظمة لمراقبة عمل هذه القطاعات ولكف يد السياسيين عن التدخل بها.

أما في موضوع سندات اليوروبوند فتساءل غبريل لماذا لم تبدأ السلطة بالمفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند بعد حوالى اربع سنوات من قرار التعثر الذي كان قراراً سياسياً و ليس تقنياً، لافتاً انه كان من المفروض ان تبدأ المفاوضات مباشرةً بعد قرار التعثر، موضحاً أن بدء المفاوضات مع حاملي السندات هو أحد أسهل بند من البنود المسبقة لصندوق النقد الدولي من اجل إبرام اتفاق مع الدولة اللبنانية وهو يعطي إشارة إيجابية لحاملي سندات اليوروبوندز وللمجتمع الدولي.

ويرى غبريل ان هناك أملا في الخروج من الأزمة الذي يبدأ بتحمل الجميع مسؤولياته، "ولا يمكن للسلطة ان تتصرف كمراقب عن بعد يجلس في برج عاجي"، مشدداً على ضرورة اعتراف الدولة بالتزاماتها تجاه مصرف لبنان التي تعد خطوة أولى لإعادة جدولتها ،"فليس المطلوب إيجاد ٩٠ مليار دولار مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لان هذا الأمر غير واقعي لكن على الأقل يجب ان يكون هناك اتجاه نحو الخروج من الحل بهذه الطريقة، مؤكداً في المحصلة أن الحل ممكن إذا توافرت الإرادة لدى الجميع.