اللائحة الرمادية شبه بعيدة... لبنان أمام مهلة إضافية!

عاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من جولته في واشنطن حيث التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ومسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي "fatf"، والتي يبدو أنها أثمرت إيجابية وفق مصادر مصرفية لكنها في مطلق الأحوال تبقى الأمور رهن بخواتيمها.

وتسلّح منصوري في الدفاع عن الموقف اللبناني بما قام به المصرف المركزي والقطاع المصرفي للحد من التوجه نحو الـ "cash economy" ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ووضعه على اللائحة الرمادية في هذا الظرف لا يتوافق مع منطق حثه على اتخاذ التدابير للخروج من هذه الحلقة.

ويوضح الصحافي الإقتصادي عماد الشدياق في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، في رأي لافت، أن "اللائحة الرمادية شبه بعيدة عن لبنان لسبب بسيط هو أن المجتمع الدولي هدفه أن يبعد لبنان عن تبيض الأموال وتمويل الإرهاب واقتصاد الكاش, فإذا وضعه على اللائحة الرمادية يكون بذلك يدفع البلد إلى هذا الأمر وليس العكس".

ومن هذا المنطلق, يرى أن "وضع لبنان على اللائحة الرمادية مستبعد من الأساس، لا سيّما أنه لم يكن هناك خيارات أمام اللبنانيين بالذهاب إلى اقتصاد الكاش بل كان نتيجة طبيعية للأزمة التي عصفت بلبنان وأدّت إلى هجر المصارف ولم يعد هناك قطاع مصرفي فاعل، وهذا أمر تعرفه "fatf" حق المعرفة ، وإذا حاولت وضع لبنان على تلك اللائحة فهي من يفتري على لبنان ويعمقوا له الأزمة".

ويتوقّع أن يكون هناك تساهلاً أكبر ويعطوا مهلة إضافية حول ما سيحصل إن على صعيد الرئاسة أو تشكيل الحكومة أو الإصلاحات لاحقاً.