سيناريو عون - ترامب: هل يتكرر مع فرنجية؟

قبل انتخاب العماد ميشال عون في 31 أكتوبر 2016، شهدت البلاد أحداثًا إقليمية ودولية ألقت بثقلها على الفراغ الرئاسي الذي استمر لحوالي عامين ونصف، حيث عانت البلاد من عدم القدرة على التوافق على مرشح للرئاسة.

قبل أسبوعين فقط من الانتخابات، لم يكن يتوقع أحد أن الانتخابات باتت وشيكة. حتى العماد عون نفسه تحدث عن هذا الأمر في ذكرى 13 تشرين، في ظل اعتراض ثلاث كتل نيابية أساسية: كتلة المستقبل، كتلة التنمية والتحرير وكتلة اللقاء الديمقراطي. ولكن قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع، ومع الخوف من التغيير السياسي في المنطقة، عجل حزب الله في انتخاب رئيس لا يطعنه في الظهر، كما يردد دائماً الأمين العام، ويكون سنداً له في الاتفاقيات الدولية. وبسحر ساحر، وافقت الأطراف المعترضة على انتخاب عون وتم تعيين الجلسة وحدث الانتخاب.

سبق الانتخاب أحداثاً إقليمية أقلقت الحزب، حيث كان القلق من الاتفاق الأميركي-الروسي حول الحرب في سوريا دون إدخال إيران في التفاوض، والذي نص على حل سياسي للحرب والعمل لاحقًا على تحقيق سلام بين الدول العربية وإسرائيل، والذي أطلقت عليه إدارة ترامب لاحقاً اسم "اتفاقيات إبراهيم". كذلك، كان هناك القلق من الانتخابات الأميركية والخوف من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد أن أعرب في حملاته الانتخابية عن معارضته للاتفاق النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة والامتداد العسكري من خلال الميليشيات التابعة لها.

حدثان جعلا إيران وحزب الله قلقان على فقدان نفوذًهما في فرض سياساتهما في العراق ولبنان، واليمن وعن الخسارة السياسية التي مُنيا بها في سوريا بعد أن كانا قد ربحا عسكرياً.

اليوم، الأوضاع أكثر تعقيداً بالنسبة للحزب عما كانت عليه عام 2016، لا بل الأخطر منذ تأسيسه، ففي 2016، بمجرد شعوره بقلق تجاه الوضع في سوريا، سارع حزب الله لانتخاب رئيس للجمهورية، أما اليوم فهناك خطر حقيقي على مشروع حزب الله في لبنان، وأخطرها توسع الحرب في الجنوب ومرحلة ما بعد الحرب مع احتمال عودة الرئيس ترامب وفرض حلول تصب في مصلحة إسرائيل على حساب خصومها مثل حركة حماس وحزب الله. كل ذلك سيضع الحزب أمام ضرورة إيجاد رئيس في لبنان يحتمي في ظله ويكون سندًا له في المفاوضات والاتفاقيات الدولية.

كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الأميركية، سيجد حزب الله نفسه مضطراً إلى الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية، وطبعاً لن يقبل سوى سليمان فرنجية رئيساً لجمهورية لبنان.

لماذا لا يبقي الحزب التفاوض بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري كما هو الحال الآن؟ فالتفاوض مع بري بالشكل والمضمون يعتبر تفاوضا مباشرا مع الحزب وليس مع الدولة اللبنانية، أما التفاوض مع رئيس البلاد، الممثل الشرعي للدولة اللبنانية حكومة وشعباً، يكون بمثابة اتفاق رسمي بغض النظر عن المضمون ومن صاغه. وفي اللحظة التي تدق فيها ساعة انتهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، من الممكن أن يفرض على الحزب تنازلات تضعه في موقف حرج أمام مناصريه وأمام اللبنانيين، وعن الجدوى من كل هذا الخراب والدمار والقتلى والجرحى، ما سيكسر صورته كمقاوم والتي يحرص دائماً على تلميعها. أما مع وجود رئيس وحكومة يتولون المفاوضات والاتفاقيات، يكون الحزب قد ألقى على كاهل الدولة اللبنانية ثقل التنازلات، كما حدث في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، التصعيد للمقاومة والتنازلات لرئيس الجمهورية والدولة اللبنانية.

فهل من يعيق الحزب متى أراد ذلك من انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية؟ طبعاً لا ليست المعارضة المفككة تقف عائقاً امام انتخاب سليمان فرنجية، العائق الوحيد هو تكتل لبنان القوي ومتى وافق على السير بـ "فرنجية" يصبح عدد النواب كاف لإنتخاب رئيس وكل ما يحتاجه لفتح جلسة انتخابية جدية يخرج منها رئيساً للجمهورية هو موافقة رئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل، وهذا ليس صعبًا على الحزب. فرجل الصفقات لن يجد امتيازات في أي رئيس آخر أكثر مما سيجده في مشاركة فرنجية في السلطة وفي تقاسم الوزارات والتعيينات وغيرها، الاثنان يجمع بينهما سياسة وطنية واحدة وحلفاء وأصدقاء مشتركين، والخلاف لا يتعدى "إيغو" باسيل الذي يرى نفسه يستحق الرئاسة أكثر من فرنجية، ومعارضته له ليست سوى إطالة الوقت ريثما تتبدل الأوضاع لمصلحته، وهذا أسهل ما يكون حله لدى السيد حسن نصرالله ففي يده الدواء لكل داء يتعلق بحلفائه.

سيناريو عون- ترامب هل سيتكرر مع فرنجية- ترامب؟

مقولة "التاريخ يعيد نفسه" أكثر ما يصلح عنه هذا القول هو لبنان الذي يعيش في دائرة مغلقة للأحداث نفسها والشخصيات نفسها ولبنان مكانك راوح... والعالم يسير!

بقلم : سليم البيطار غانم