النظام الطائفي في لبنان: دخوله سهل والخروج منه مدمّر

داود رمال – "اخبار اليوم"

لان لبنان هو بلد الحوار، والفرقاء على تنوع اتجاهاتهم محكومون به عاجلا ام آجلا، فان أية طاولة ستلتئم قبل او بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ستتحول الى مضابط اتهام متبادلة من الجالسين اليها، وربما يكون هذا الحوار هو الاكثر جرأة في طرح الهواجس والمخاطر والمطالب.

لماذا؟، لان مشكلة النظام الطائفي في لبنان، بحسب مرجع سياسي، تتمثل في امرين:

اولا: من السهل الدخول في النظام الطائفي

ثانيا: من الصعب الخروج من هذا النظام بعد الدخول فيه، وربما يكون الخروج مدمّر.

والسبب، ان الخروج من النظام الطائفي سيأخذنا الى نوع من الفيدرالية، ولبنان مساحته صغيرة، او الذهاب الى العلمنة، والامران مجال بحث وانتقاد وعدم توافق، ناهيك عن ان النظام الطائفي في لبنان أعطى دورا للمرجعيات الدينية، مما صعّب امكانية الخروج منه.

يقول المرجع لوكالة "اخبار اليوم" انه "منذ العام 1989 يوم اقرّ اتفاق الطائف الذي صار دستورا، هناك اربعة بنود لم تطبّق وهي:

1-اللامركزية الادارية الموسعة مقرونة بالانماء المتوازن.

2- اعتماد الوحدات الادارية الجديدة دوائر انتخابية واجراء انتخابات نيابية على اساس هذه الدوائر خارج القيد الطائفي.

3- انشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وينظر في القضايا الوطنية الكبرى.

4- تشكيل الهيئة الوطنية للنظر في السبل الآيلة لالغاء الطائفية السياسية، وربما تتوصل الى نتيجة بتثبيت النظام الطائفي".

يضيف المرجع "نحن لسنا بحاجة الى انقلاب على النظام، انما تطبيق البنود الاصلاحية التي اتفقنا عليها في الطائف، وهذا هو مشروع رئيس الجمهورية المقبل.

ويتابع: شئنا ام أبينا فان النظام الطائفي في لبنان توفي بدليل انه لا يستطيع انتاج أي حل، ولا بد من نظام يقضي على آفتي الفساد والفقر، التي استشرت في كل مفاصل الدولة والمجتمع، واصبحنا امام منظومة اخطبوطية قادرة على ابتلاع كل شيء بلا رحمة ومن دون أي حساب للعواقب".