ضغط جنبلاطي على وزير الدفاع: "حلّها بقى"!

كَشَفت “مطالعة” الأمين العامّ لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، كما وصفها وزير الدفاع في معرض الانتقاد، أنّ التخريجة القانونية لأزمة نتائج الكلّية الحربية كانت جاهزة منذ فترة من خلال إصدار الحكومة نفسها نتائج الامتحانات، لكنّ التسوية رَسَت لاحقاً على معادلة “تقريباً” لا غالب ولا مغلوب بعد تأمين القرار السياسي الذي “استوى” في لقاء يوم الأحد في عين التينة بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي قبل نحو عشرة أيام. فعليّاً، حُلّ جزء من الأزمة والآتي أصعب وأعقد!

كشفت نتائج الدورة الأولى من امتحانات الكلّية الحربية ثغرات كبيرة قد لا تتمكّن الدورة الثانية من ردمها، من بينها خفض معدّل النجاح إلى 6.5.

وفق معلومات "أساس" لم يتقدّم، مثلاً، أيّ مسيحي للالتحاق بلواء الحرس الجمهوري. وعانى أحد الأجهزة الأمنيّة من التفتيش على تلامذة ضبّاط ضمن قوات النخبة، على الرغم من استنفار نواب الأقضية بطلب من مرجعية عسكرية لجذب مرشّحين مسيحيين إلى “الحربية”. كما لم يتمكّن جهاز أمنيّ آخر من “تحشيد” العدد الكافي من المسيحيين فاكتفى بربع العدد المطلوب!

هو واقع، في حال استنساخه، قد يدفع المجلس العسكري مجدّداً إلى إصدار نتائج ربّما أقلّ من الـ 173 (قرار الحكومة الأوّل) أو الـ200 (قرار الحكومة الثاني) ربطاً بضرورة احترام المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

بين سليم ومكّيّة

لم يكن وزير الدفاع موريس سليم يرى داعياً إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو لم يحصل ذلك لسجّل انتصاراً “نظيفاً” على رئيس الحكومة وقائد الجيش، لتسليمه بأنّ وزارة الدفاع يمكن أن تجري مباراة جديدة تكمّل العدد الذي وافق عليه أصلاً مجلس الوزراء في آب الماضي وقضى بتطويع 173 تلميذاً ضابطاً، فتجري الامتحانات حينها لاختيار 55 ضابطاً يلتحقون بالـ 118 الناجحين في الدورة الأولى.

لكنّ المزايدة السياسية قضت برفع العدد إلى 200، وهو ما استوجب عقد جلسة حكومية لتطويع 82 تلميذاً ضابطاً، فيما اعتبر وزير الدفاع أن لا لزوم لها ما دام هناك قرار وزاري يمكن استكماله، وهو ما دفعه إلى التصويب على الأمين العامّ لمجلس الوزراء.

القاضي مكّية ردّ الطابة إلى ملعب الوزير داعياً إيّاه إلى “التركيز على الصفحة الأخيرة التي تبيّن أنّ مجلس الوزراء استجاب لطلبه بالشكل الذي ورد فيه على الرغم من تغيّبه عن حضور الجلسة”.

تقول مصادر السراي لـ “أساس” إنّ “محضر جلسة مجلس الوزراء تضمّن سرد معطيات الملفّ كاملة ضمن سياق الأصول الإدارية وبعد اللغط الكبير الذي أحاط بهذا الملفّ وليس هناك أيّ تدخّل من جانب رئاسة الحكومة. لكن يبدو أنّ الوزير لم يرِد أن تمرّ المسألة من دون إصدار موقف بعد الجلسة”.

وفق المحضر نفسه يتبيّن أنّ الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ذكّرت وزير الدفاع بموقفه سابقاً بأنّ “الاختبارات والنتائج التي أعلِنت بموافقة المجلس العسكري ولم تقترن بتوقيع وزير الدفاع مشوبة بعيب جوهري يترتّب عليه البطلان وينسحب على كلّ ما يرتبط بها”. وهي النتائج (118) نفسها التي سيوقّعها لاحقاً وزير الدفاع مع نتائج الناجحين في الدورة الثانية (82).

كما أشار القرار إلى امتناع الوزير عن التوقيع على النتائج وتنفيذ ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة (إلزام الوزير بوجوب التوقيع)، وأضاء على الكتاب الوارد من قيادة الجيش حول التداعيات السلبية لهذا الامتناع على هيكلية المؤسّسة العسكرية وهرميّتها وصلاحية المجلس العسكري فقط بتقدير كفاية المرشّحين، والأهمّ أنّ قرار الأمانة العامّة أشار إلى ما ورد في قرار الشورى بأنّ “مجلس الوزراء هو السلطة الإدارية العليا التي يُمكِنها الفصل في هذه المسألة”.

تقول أوساط السراي: “أعطى “الشورى” مجلس الوزراء صلاحية إصدار النتائج ولم يفعلها. فهل هذا ما أزعج الوزير أم السرد القانوني لكلّ مراحل الملفّ؟”.

يُذكر أنّ محضر مجلس الوزراء الذي بلغ عشر صفحات حَفِظ بوضوح حقّ الناجحين حين اتّكأ القرار الوزاري على كتاب وزير الدفاع نفسه باعتبار الـ 118 ناجحين في المباراة. بالنتيجة تبارى القريبون من وزير الدفاع وقائد الجيش في تجيير التسوية لمصلحتهما على اعتبار أنّها رَسَت وفق رغبة كلّ منهما.

أزمة رئيس الأركان

عند هذه النقطة سينتهي جدل “الحربية” ليفتح الباب أمام أزمات بالجملة، وعلى رأسها تسوية وضع رئيس الأركان الذي لم يتمكّن بعد من ممارسة مهامّه في ظلّ إصرار كبير من قبل وزير الدفاع على عدم توقيع المراسيم الثلاثة المرتبطة بتعيينه. واكتسبت المسألة بعداً أكثر تسييساً حين جاهر وزير التربية عباس الحلبي بأنّ “وزير الدفاع يجب أن يسوّي موضوع رئاسة الأركان بعدما تمّت مراعاة مطالبه في الكلّية الحربية”.

تفيد معلومات “أساس” أنّه فور عودة رئيس الحكومة من بغداد التي يزورها على رأس وفد وزاري ويرافقه نائب المدير العامّ لأمن الدولة العميد حسن شقير سيلتقي مجدّداً وزير الدفاع في محاولة لحلّ إشكالية التعيين المعلّق لرئيس الأركان في ظلّ وجود ضغط من قبل النائب السابق وليد جنبلاط لحسم المسألة.

تعيينات قريبة

هنا تشي المعطيات بأنّ هذا التعيين قد يفتح الباب مجدّداً أمام توسيع بيكار التعيينات، خصوصاً أنّ وزير الدفاع نفسه كان ردّد قبل تعيين اللواء حسان عودة رئيساً للأركان بأنّه حمل سلّة تعيينات لكلّ أعضاء المجلس العسكري، لكنّ المناخ السياسي في ظلّ عدم وجود رئيس للجمهورية لم يساعد في إنضاج هذا الطرح، مؤكّداً أنّ “عودة كان مرشّحه لكنّه لا يقبل بتجاوز أحد لصلاحيّاته”.

ملاك عقيل- أساس ميديا