بعد الرئاسة... دعوةٌ حوارية ثانية يرفضها الثنائي

تقدّم نواب المعارضة أمس، بعريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبوه فيها بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها. وجاء في العريضة أنه "مع وصول التصعيد والتهديدات الى أعلى مستوى منذ الثامن من تشرين الاول الماضي وازدياد المخاوف من توسع رقعة الحرب الدائرة والتي كلفتنا حتى الان المئات من أرواح اللبنانيين والالاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل عدا عن الاضرار الاقتصادية والبيئية من جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعياتها على لبنان وشعبه على مختلف الاصعدة والمناطق، لا سيما في ظل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتاج السلطة وانتظام المؤسسات تقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية وفي ظل تخلي حكومة تصريف الاعمال عن دورها في التعاطي مع هذه الحرب، وتخليها عن مسؤوليتها منذ يومها الاول، والتي يجب على المجلس النيابي مطالبتها باستعادتها عبر المبادرة في اتخاذ سلسلة إجراءات (....) وبناءً على المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم اليكم بطلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة بموضوع الحرب القائمة ومنع توسعها وتقاعسها من قيامها بواجباتها الدستورية، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية، متمنين حصول هذه الجلسة في أقرب فرصة".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإنها الدعوة الثانية إلى الحوار التي توجهها المعارضة إلى بري وعبره إلى الثنائي الشيعي. في المرة الاولى، مَدُ اليد أتى للتدارس في المبادرة الرئاسية التي وضعتها المعارضة كخريطة طريق لاجراء الاستحقاق المعطل منذ اكثر من سنة. والمرة الثانية، هي اليوم، للتباحث تحت قبة البرلمان في تحدّ مصيري تواجهه البلاد الا وهو الحرب المستمرة منذ 8 تشرين الماضي.

في الملف الرئاسي، تُضيف المصادر، الثنائي الذي لا ينفك يدعو إلى الحوار، رفَض ملاقاة اليد الممدودة للمعارضة، ولم يقبل حتى باستقبال الوفد الذي شكّلته من اجل مناقشة مبادرتها، أي أنه يطرح فكرة الحوار لكنه في المقابل يرفض لقاءَ المعارضة ليستمع الى وجهة نظرها رئاسيا، علماً أن ما تطرحه هو أيضا مشاوراتٍ واتصالات بين الكتل، لكن في صيغةٍ لا تشبه الصيغة التي يطرحها بري!

أما في ملف الحرب، فهي بدأت من دون أن يستشير حزب الله اللبنانيين شعبا ودولة وحكومة ومجلسا نيابيا، بها. أي أنه في الرئاسة يدّعي أنه مع الحوار، لكن في مسألة بحجم فتح حرب، لا يرى داعيا للحوار. على أي حال، ها هي المعارضة، تطلب مرة أخرى من بري، صاحب شعار الحوار والمُتمسّك به تمسّكا "فظيعا"، أن يتم التحاور حول هذه الحرب، بين كل الكتل النيابية في مجلس النواب.

فهل سيتجاوب رئيس المجلس مع هذا المطلب، أم سيقفل أبوابه في وجه المعارضين تماما كما فعل مع طرحهم الانقاذي الرئاسي؟! حتى الآن الاجواء التي رشحت عن أوساطه لا تشجع بل هي استهزأت، مع الاسف، بالعريضة المُعارِضة، تختم المصادر.