النواب في الفريقين المتصارعين يتناقلون حديث التمديد لهم في العام 2026

إنها "موضة التمديد" التي يتفق عليها جميع الاطراف السياسية، في حال كانت تصبّ في مصالحهم، وحين تكون خارج خانة تلك المصالح تبدأ النكايات وعمليات الطعن لدى المراجع الدستورية، وكما في اغلب الحلول التي تتوصّل في نهاية المطاف الى طرح يرضي الاكثرية، باتت عمليات التمديد تتنقل لتخّط رحالها قبل ايام قليلة في كواليس المجلس النيابي، وبطريقة خفية يتناقلها بعض ممثلي الافرقاء السياسيين المختلفين والمتناحرين على كل الملفات والقضايا، لكن وحين تصل الامور الى ذقونهم وفق المثل الشائع، يكون الحل الانسب التمديد كما حصل في مرات سابقة.

وفي هذا الاطار، يقول نائب جديد ضمن الخط المعارض لـ "الديار": " توسّع الشلل في المؤسسات اللبنانية سيؤدي حتماً الى التمديد للمجلس النيابي، وهذا ما يطرح في الخبايا وبعد فترة سيظهر الى العلن، وبالتالي فالكل لن يمانع لا بل على العكس سيظهر التوافق النيابي عبر هذه الخطوة، التي يطمح اليها الجميع تحت حجج عدة ، ابرزها واقعية في ظل ما يجري في البلد من انهيارات على الصعد كافة.

الى ذلك، لا يستعبد وزير سابق هذا التمديد الذي تكرّر مرات عدة، واليوم الحجج كثيرة وهم يستغلونها لذلك، على الرغم من انّ الشعب توّاق الى التغيير، لكن ليس على غرار التغيير الذي شهدناه منذ إنطلاقة المجلس النيابي الجديد، حيث الشعارات التي نادى بها "التغييريون" أصبحت حبراً على ورق، فيما ينتظر الشعب إنتخابات نيابية جديدة لإسقاط كل مَن وعدهم بالإصلاح، وبمجلس نيابي مختلف من كل النواحي، معتبراً انّ هؤلاء يعيشون الخوف على مصيرهم الانتخابي، لذا سيكرّرون سيناريو التمديد كي لا يخسروا كراسيهم في المجلس النيابي، والتحضير لذلك قائم تحت الطاولة وبصورة خفية، يبحثها بعض النواب لتقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لتمديد ولاية جديدة.

ورأى الوزير السابق بأن لبنان سيبقى في هذا الوضع السياسي المترّدي، طالما لا يزال الطقم السياسي والنيابي هو نفسه، آملاً من المجلس الدستوري إلغاء قانون التمديد للمجلس بشكل حاسم، لان اكثرية النواب الحالييّن اصبحوا عبئاً على لبنان وشعبه، لافتاً الى ان التشكيك بإجراء هذه الانتخابات بدأ يظهر بقوة.

ورأى بأنّ اكثرية النواب يفكرون بسيناريو يُنتج مَخرجاً يجده احدهم في اللحظات الحاسمة والاخيرة، خوفاً من غياب اكثرية هؤلاء عن المجلس النيابي، بسبب خسارتهم لمقاعدهم التي لا يمكنهم التخليّ عنها بعد عقود من الزمن، وأشار الى انّ الشعب لا يمكن ان يرحمهم هذه المرة بعد كل الذل الذي يعيشه، ولفت الى انّ بعض الاحزاب والتيارات السياسية يفضّلون عدم إجراء هذه الانتخابات، مخافة الدخول في معركة إثبات الوجود، وهنالك أحزاب تهدف الى المحافظة على كتلتها النيابية المتعدّدة الطوائف، لذا تخاف من خوض تلك المعركة، وبعضها الآخر غير قادر على الفوز بمقاعد نيابية اخرى خارج دائرته، لذا يفضلون التمديد لكنهم يخافون لفظ تلك الكلمة، وفي مجالسهم الخاصة يتمنّون ذلك، ناقلاً انه سمع من البعض عن ضرورة التمديد تحت حجة الوضع الامني المتأزم في الجنوب والذي يهدّد أمن كل لبنان، إضافة الى الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وذكّر الوزير السابق بأنّ بعض الافرقاء السياسيّين، لم ينسوا بعد إحصاءات نسب الاصوات التي نالوها في إنتخابات العام 2022، حين تلقوا الصدمات بسبب تدنيّ عدد الاصوات التي إقترعت لهم ففازوا على "الحفة"، فأتت النتائج مخيّبة للآمال، واظهرت تبدّلاً في آراء الناخبين عموماً، الذين يعيشون الانهيارات اليومية بسبب فساد الطبقة الحاكمة وتوابعها، معتبراً بأنّ خطط العرقلة بدأت تتحضّر من قبلهم منعاً لإجراء تلك الانتخابات.

صونيا رزق-الديار