تكليفات قضائيّة - سياسيّة؟!

كلّف الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، منذ نحو أسبوع، القضاة: نادين أبو علوان وميراي ملّاك وطارق بونصّار بمهام دائرة القاضية ساندرا المهتار (أي قضاة تحقيق في جبل لبنان) طوال فترة غيابها، إضافة إلى مهامهم الأصلية، على أن تُقسّم الملفّات الموجودة في الدائرة مثالثة في ما بينهم ووفقاً لما ترتئيه قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان.وعزا الحلو هذا القرار إلى الحالة الصحيّة لمهتار، إضافة إلى ضغط العمل في بعبدا. غير أن هذا التبرير لم يُقنع كثيراً من المعنيين في بعبدا، وخصوصاً أنّها المرّة الأولى التي يتم فيها تكليف 3 قضاة في مركز واحد، لافتين إلى أنّ ضغط العمل يستوجب أكثر من هذا العدد من القضاة، على أن لا يُكلّف هؤلاء بالعمل في بعبدا إلى جانب مهامهم الأصليّة، ما يجعل أمر متابعتهم للقضايا صعباً جداً في ظلّ العدد الهائل من الملفات التي ترد إلى بعبدا، إضافةً إلى تكدّس الملفات في مكتب المهتار خلال انقطاعها عن العمل بسبب تعرّضها لعارضٍ صحي.

واللافت أنّ القضاة الثلاثة المكلفين هم من الطائفة الدرزيّة بعدما تردّد أن النائب تيمور جنبلاط تدخّل شخصياً، إذ إنّ «كثرة عدد القضاة الذين طالبوا بالحلول مكان المهتار، دفع بجنبلاط إلى المطالبة بتكليف 3 بدلاً من واحد»!
وإلى القضاة الثلاثة، كُلِّف قاضٍ درزي رابع هو رائد أبو شقرا قبل أيّام برئاسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وذلك عبر تقسيم الملفّات الواردة إلى الهيئة على هيئتين: الأولى برئاسة أبو شقرا، والثانية برئاسة القاضية أميرة شحرور مع الإبقاء على الأعضاء أنفسهم للهيئتين. وعزا المتابعون القرار لكوْن منصب رئيس الهيئة كان للدروز عُرفاً، إلا أنّ شحرور (شيعيّة) شغلته لكوْنها الأعلى درجة منذ نحو 5 سنوات بعد استقالة القاضي منذر ذبيان.
في المقابل، أبدى قضاة انزعاجاً من تعيين القاضي محمّد فرحات محامياً عاماً استئنافياً في جبل لبنان مكان القاضي نادر منصور، الذي توفي منذ أشهر، لأن درجات فرحات لا تخوّله أن يعيّن محامياً عاماً فيما هناك قضاة عديدون أعلى منه درجة وأقدميّة، وعزوا تعيينه إلى قربه من وزير العدل هنري خوري وعدم معارضة حزب الله وحركة أمل التكليف. كذلك القاضية نادين مشموشي في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مكان القاضي وليد المعلّم، علماً أنّ اسمها أدرج في التشكيلات القضائية التي لم تقرّ سابقاً بتعيينها قاضي تحقيق في النبطية!