دعوة بو صعب للاستقالة الجماعية من المجلس... ما هو موقف الكتل؟

ليست المرة الأولى التي يدعو فيها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لاستقالة المجلس بعد انسداد الافق لانتخاب رئيس للجمهورية. فكيف تقرأ كتل برلمانية تلك الدعوة؟ وما المخرج الذي تراه مناسباً للأزمة؟

يواصل الفراغ في سدة الرئاسة تربعه على عرش أزمة مستعصية بعدما سجّل الفراغ الحالي الرقم القياسي الثاني في تاريخ الجمهوية منذ تأسيسها عام 1926.

وإن كان الفراغ الأطول في تاريخ لبنان الذي امتد من 25 أيار عام 2014 حتى 31 تشرين الأول عام 2016 انتهى بتوافق عريض على انتخاب العماد ميشال عون حينها رئيساً للجمهورية، فإن هذا التوافق غير متوفر راهناً مع افتقار أي من الأطراف المتخاصمة للاستحواذ على الغالبية الدستورية التي تخوّلها انتخاب مرشحها للرئاسة. فكيف تعلق كتل "التنمية والتحرير"، و"الجمهورية القوية"، و"اللقاء الديموقراطي" على الدعوة للاستقالة الجماعية من مجلس النواب؟

أبو الحسن: لنختصر الطريق بالحوار والاستقالة الجماعية ليست حلاً
لا يلزم الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة "اللقاء الديموقراطي" نفسيهما بتموضع على ضفاف الانقسام الحالي في لبنان، وسبق أن قدمت الكتلة مبادرة رئاسية لم تصل الى خواتيمها لأسباب عدة. أما عن الموقف من الاستقالة الجماعية فيوجزه أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن بأن "الاستقالة الجماعية ليست حلاً وكذلك الانتخابات المبكرة".

وإذ يشدد لـ"النهار" على أنه لا قلق لدى الحزب التقدمي من إجراء أو خوض أي انتخابات، يذكر بأنه في عام 2009 كان هناك انقسام في البلد بين 14 آذار وبين 8 آذار. وحصلت قوى 14 آذار على 72 نائباً، ولم يُترجم ذلك الفوز لها بالسلطة في لبنان وكانت التسوية". ويؤكد أن "لبنان محكوم بالتسوية".

ويشرح النائب الاشتراكي أن لا أحد لا يستطيع أن يأتي بسلطة في لبنان على قاعدة الأكثرية والأقلية. ويلفت الى أنه "في هذا الظرف الذي يمر فيه البلد والذي يحتاج لتضامن كل اللبنانيين لأن المرحلة استثنائية على مستوى الاستحقاقات الإقليمية، ومنها ما يحصل في الجنوب، ومسألة النازحين (السوريين)، فضلاً عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وإعادة أموال الناس، كلها تتطلب تعاوناً بين اللبنانيين".

ويخلص أبو الحسن الى أنه لا بد من تأمين أكبر تحالف ممكن لتحقيق التطلعات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن تحت سقف التوافق الوطني على المسائل الكبرى ومنها موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع مستقبل البلد والخيارات الأساسية تتطلب التوافق. ويختم "لهذا السبب أعتقد أنه لو جاء أي فريق بغالبية أكثر من 65 نائباً، فسنعود إلى نفس المأزق بتعطيل النصاب على قاعدة الـ86، وثانياً سنبقى محكومين بتوافق اللبنانيين، دون نسيان أن وثيقة الاتفاق الوطني كانت التوافق، وأن الدستور اللبناني وصيغته قاما على التوافق، ولنختصر الطريق بالذهاب الى الحوار ونتفاهم على رئيس وحكومة وبرنامج والاستحقاق النيابي في موعده نخوضه وفق العناوين والثوابت".

كرم: هل من قدرة على إجراء انتخابات جديدة؟
تقيم "القوات اللبنانية" على قناعة مفادها أن "فريق الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية، والحل في الانتخاب بدورات متتالية"، فيما يرى معارضوها أن فتح المجلس لدورات متتالية ينزع الصلاحيات الأساسية من السلطة الاشتراعية وأهمها صلاحية التشريع. أما عن الدعوة لحل المجلس فيوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" #فادي كرم لـ"النهار" أن "هذه الدعوة تنتظر تجاوب الأفرقاء حولها، وما إن كانت جامعة، ونحن أقرب الناس الى تغيير الوضع الحالي برمته".

ويتمنى تغيير كل التركيبة السياسية في البلد. ويسأل كرم "إن حصلت استقالة جماعية من مجلس النواب فهل من قدرة على إجراء الانتخابات النيابية الجديدة، فالانتخابات البلدية لم تجرِ، وكذلك البرلمان أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية والبلد مشلول، ولا حكومة، فهل نسعى الى فرط عقد مجلس النواب ولا شيء مؤكد أنه سيصار الى إجراء انتخابات".

ويلفت الى أن انتخابات عام 2022 شهدت حملة كبيرة لـ"التغيريين" وغيرهم وكان التغيير محدوداً جداً، وأن نائبين في هذه الكتلة أو حجب مثلهما عن تلك الكتلة لا يغيران من واقع البلد، فالواقع بحاجة الى تركيبة جديدة تغيّر واقع المحاصصات(...)".

هاشم: قانون انتخابي جديد والحوار أولاً
عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم يسأل: ماذا سيتغير في تركيبة المجلس النيابي إذا تمت الاستقالة، وأجريت الانتخابات في ظل قانون الانتخابات الحالي؟

ويوضح لـ"النهار" أن "قانون الانتخاب الحالي هو من أسوأ القوانين التي تكرّس الواقع الطائفي والمذهبي وتزيد من العصبيات، ودور المال السياسي، فأيّ انتخابات حتى في دورتها الطبيعية يجب أن يسبقها قانون انتخابات جديد أو على الأقل تعديل الحالي وإلا فعبثٌ كل الكلام، لأن ما أوصلنا الى هذا الواقع هو تركيبة المجلس النيابي كنتيجة لقانون الانتخابات".

هاشم يتقاطع مع دعوة بو صعب لإقرار قانون انتخابي جديد فيما يعيد التأكيد أن الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة، ويشير الى أن "الجميع اقتنع وعاد الى رؤية الرئيس نبيه بري بأنه لا بد من الحوار للخروج من أزمة الشغور، ولكن البعض يريد الحوار للحوار بينما ما طرحه بري بآليته الواضحة والمحدودة بفترة زمنية ومنتجة للرئاسة". ويلفت الى أن "الافكار المطروحة مفتوحة ولا يبدو أنها واضحة الأفق، وهي أفكار للحوار ليس أكثر بل إن ما طُرح أخيراً يُعتبر أعرافاً جديدة وتجاوزاً للأصول المتبعة ولمن يتحدث عن تمسكه بالدستور نقول لو لم يكن هناك حوار الطائف فهل كنا سنصل الى اتفاق الطائف الذي أنتج هذا الدستور؟".

هي عينة من مواقف الكتل البرلمانية التي لا يبدو أنها في وارد الاستقالة الجماعية وفق دعوة نائب رئيس المجلس، ولكل كتلة مبرراتها لعدم الاستجابة، ولكن من يضمن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في حال الاستقالة، ومن يضمن إقرار قانون انتخابي جديد في هذه المرحلة الاستثنائية والتجارب أثبتت أنه في حالات الوئام كان الأمر صعباً فكيف في ظل الظروف؟ وقد تكون لكتل برلمانية أخرى مواقف مختلفة.

عباس صباغ - النهار