"بين تشرين الأوّل وكانون"... زيادات لا نفع منها!

يؤكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "ليس هناك أي مستجدات جديدة تتعلّق بمسألة تعديل سلسلة الرتب والرواتب، لكن كما نعلم هناك لجنة مؤلفة من مجموعة مدراء عامين، وبالتالي رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تقوم بعقد إجتماعات في السراي الحكومي حول هذه المسألة، بإنتظار أن تتبلور الصورة قريبًا خلال شهر آب".

ويقول الأسمر: "من الممكن أن يتم إعطاء موظفي القطاع العام في أوائل شهر تشرين أول المقبل راتبين إضافيين، على أن يتبعها في بداية السنة المقبلة أو في شهر كانون الأول راتب أو إثنين، لكن نحن أبدينا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعض التحفظات على هذا المشروع، من حيث أن كل هذه الزيادات التي تُعطى إلى موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين تدخل في إطار المساعدات ولا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي هذه الزيادات لا تنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة".

ويُضيف: "نحن جزء من القطاع العام وكل الزيادات تحت مسمى مساعدات أو مضاعفة الراتب لا ترضي ولا تعطي النتائج المطلوبة، إنما تساهم إلى حد ما في تخفيف المعاناة لكن في الواقع يجب مضاعفة الرواتب الحالية بـ60 مرّة، مقارنة مع رواتب العام 2019".

وفيما يتعلق بملف النافعة؟ يؤكد الأسمر أن "إتصالاته مستمرة مع وزير الداخلية بسام مولوي من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، خصوضًا أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس إدارة مجلس النافعة وافق على إعادة الوظفين، وهذا بمسعى من الإتحاد العمالي العام، على أمل أن تستكمل هذه المساعي بنجاح، لا سيما أنه لدينا تطمينات من الوزير مولوي أن يفعل كل ما بوسعه لإحقاق الحق وتنفيذ القانون".