ظاهرةٌ في شركات لبنانيّة... "التوفير ماشي عالكلّ"

فَرَضَت جائحة "كورونا" تغييرات عدّة في أسواق العمل في لبنان، فاحتُجز الموظّفون في منازلهم وأصبح العمل عن بُعد أمراً واقعاً، واقتصر الحضور الى المكاتب على بعض العاملين. ومع انتهاء زمن "كورونا"، سُرعان ما عادت الحياة الى طبيعتها... في العالم ولكن ليس في لبنان!

يبدو أنّ "جائحة الأزمة الاقتصادية" في لبنان التي قد لا تعرفُ نهاية قريباً باتت تُبدّل في طريقة عمل الكثير من الموظّفين وفي دواماتهم، فعددٌ كبير من الشّركات اعتمد طريقة تُوفّر على المؤسّسات والعاملين فيها معاً، وبدلاً من فتح المكاتب 5 أو 6 أيّام في الأسبوع، تُفتح أبواب الشّركات ليومين أو ثلاثة فقط.

يروي المُهندس المعماري غسّان أ. وهو صاحبُ مكتب للهندسة في منطقة المتن أسباب لجوئه الى "تخفيف الدوامات": "مع ارتفاع سعر الصّرف في السوق السوداء وفي ظلّ غياب المشاريع الهندسيّة الكبيرة في لبنان، قرّرتُ أن أفتح مكاتب مؤسّستي ليومين في الأسبوع فقط، فمن جهة، لم أستطع أن أرفع الرواتب بنسبٍ كبيرة لتساوي قيمتها قبل الأزمة، ومن جهةٍ أخرى أصبحت الفواتير مرتفعة جدّاً على عاتق المؤسّسة، كالكهرباء، والمولّدات، والمياه، والانترنت، والتنظيف، والطبع وغيرها من المصاريف الضروريّة التي أصبحت بالدولار، أضف الى ذلك غلاء المحروقات الذي سبّب نقمة لدى الموظفين"، مضيفاً عبر موقع mtv: "أمام هذا الواقع، اعتبرتُ أنّ الحلّ الأنسب هو في تخفيف دوامات العمل وتقنين المصاريف بانتظار الفرج الاقتصادي في لبنان". ويختمُ قائلا: التقنين والتوفير هو لمصلحة الطّرفين "والكلّ راضي لهلَّق".

حالُ هذه الشركة كوضع الكثير من الشّركات والمؤسّسات والمتاجر في لبنان، ظاهرةُ توفير جَماعي بهدف الصمود حتى انقضاء العاصفة الاقتصادية العاتية، ورأفة بالموظّفين، وخوفاً من نار الفواتير... باختصار، إنه "الحجر الاقتصادي" قبل لفظ النّفس الأخير!