لِضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية... بيان من "الاقتصاد"

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك بيان جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة، تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها على المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي و السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، تمّ تسطير محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل كافة المحاضر إلى القضاء المختص".

وأضاف، "تشدد الوزارة على ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية واصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية، كما تحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد".

وتابع البيان، "تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية لقمع المخالفات ذات الصلة".