ضغوط ديبلوماسية لردٍّ «ضمن القواعد»

لم تتوقف الحركة الديبلوماسية لاحتواء ردّة فعل الحزب، ودفعت جسامة جريمة الضاحية حلفاء إسرائيل من الأميركيين والأوروبيين إلى التصرف على أساس أن هناك جولة تصعيد آتية جتما. لكن ذلك لم يمنع استئناف الاتصالات، وعودة الحديث عن ضرورة التوصل إلى صفقة لوقف الحرب، حتى بعد أيّ ردٍّ من إيران أو حزب الله. وفي هذا الإطار، زار وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ديفيد لامي وجون هيلي بيروت، والتقيا الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب ونقل عنهما «أن بنيامين نتنياهو مصرّ على تحقيق أهداف حربه، والتمنّي بأن يبقى أيّ ردّ ضمن قواعد الاشتباك لإتاحة الفرصة أمام الجهود للتوصل إلى حل ديبلوماسي».
وعلمت «الأخبار» أن جهات عربية وغربية أكدت أنه «ليس هناك أيّ ضمانات بعدم شنّ حرب واسعة على لبنان في حال كانَ الردّ قاسياً».
وقدّمت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، أمس، شكوى إلى مجلس الأمن بشأن العدوان على الضاحية. وأكد لبنان أنه «يرى في الاعتداء الفصل الأكثر خطورة، حيث شكّل تصعيداً خطيراً، كونه طاول منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ، في انتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».
وفي السياق، توالت مطالبات الدول الخارجية رعاياها بمغادرة لبنان، إذ اعلنت أستراليا أن «هناك خطراً حقيقياً من تصاعد حدّة التوتر على نحو خطير». كما حثّت سلطنة عمان رعاياها على المغادرة فوراً.