بعد قرار "فيتش".. لبنان على اللائحة الرمادية؟

قبل نحو أسبوعين قررت وكالة "فيتش" وقف اصدار اي تصنيفات جديدة للبنان وأبقته عند ثاني أدنى درجة على سلم التصنيفات الائتمانية عند مستوى "تعثر مقيد" بسبب تخلفه عن سداد سنداته بالعملة الأجنبية التي استحقت منذ آذار 2020.

بعد هذه الخطوة عاد الحديث مُجددا عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) التي ستجتمع في شهر تشرين الأول المُقبل، فهل أصبح الأمر حتميا؟

يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى انه "في ظل غياب التقارير المالية الشفافة والواضحة، فضلت وكالة فيتش ان توقف إصدار تصنيف للبنان وهذه الخطوة بحد ذاتها سلبية جدا وبمثابة تحذير للمستثمرين والدول والمنظمات والدائنين بأن ينتبهوا بأن وضع لبنان اقتصاديا وماليا سيء جدا وبالتالي لم يعد بإمكاننا الحصول على أي مساعدات او قروض من أي بلد".

ولفت إلى ان "خطوة "فيتش" قد تنعكس أيضا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث لن يكون بعدها الأمر سهلا وبالتالي فان تبعاتها ستكون سيئة وتؤدي إلى فقدان الثقة بلبنان".

وقال" ان خطوة "فيتش" هي بسبب عدم حصولها على معطيات جدية عما يحصل في مالية الدولة وفي الواقع الاقتصادي اللبناني، ومصرف لبنان من ناحيته لا يشرح ماهية الوضع المالي في لبنان".

وعن إمكانية وضع لبنان على اللائحة الرمادية، يؤكد الخبير الاقتصادي ان "أهداف مجموعة العمل المالي (فاتف) مكافحة تبييض الأموال والتهريب "، لافتاً إلى انه "نتيجة توسع اقتصاد الكاش في لبنان قد تكون هناك عمليات تهريب وتبييض أموال، وإن عدم اتخاذ لبنان إجراءات لمكافحة هذه الأعمال قد يؤدي إلى وضعه على اللائحة الرمادية".