خطة طوارئ اقتصادية.. اجتماع طارئ للمستورِدين الجمعة

مصير الأمن الغذائي لا يزال عالقاً عند حدود "الحرب أو اللاحرب"! فالتهديدات بالحرب الواسعة تستعر بين الحين والآخر حتى بات لبنان والمنطقة برمّتها على فوهة بركان، لا أحد يعلم متى ينفجر وكيف...

في ظل هذا الوضع الساخن أمنياً، تشخص عيون اللبنانيين إلى مخزون المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي تشكّل أساس يوميّاتهم ومعيشتهم، ويعيشون حالة من القلق والخوف من فقدان هذه المواد عند اندلاع الحرب، ويبدأون بالتهافت على شرائها وتخزينها لربما التطورات الأمنية المقبلة سدّت السبل إلى رفد الأسواق بتلك المواد التي لا غنى عنها لاستمرارية الصمود.

جباعي يطمئن...
الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي يؤكد لـ"المركزية" وجود مواد غذائية تكفي لأكثر من 4 أشهر، كذلك المشتقات النفطية متوفرة لفترة طويلة، لافتاً إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية لا تزال تصل إلى لبنان"، كما يؤكد على الإمكانات الموجودة لتأمين المخزون الكافي من تلك المواد، وبالتالي يدعو إلى "عدم الهلع والقلق وعدم التهويل على الناس في هذا الموضوع، إذ لا داعي للتهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها لأنها متوفرة ولا خوف إطلاقاً من فقدانها في الأسواق"، داعياً إلى "ترك الأمور على طبيعتها من دون أي هلع يؤذي المواطن بدل أن يُفيده، كون التهافت على شراء كميات كبيرة من هذه المواد سيعرّضها للنقص خلال مدة قصيرة جداً الأمر الذي يحرم اللبنانيين منها للأشهر المقبلة".

ويؤكد على هذه المعلومات والوقائع بناءً على تواصله مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر "الذي أكد بدوره على هذه المعلومات وطمأن إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل ليلاً ونهاراً على هذا الموضوع، ولديها كل القدرات لتأمين المواد الغذائية الأساسية كالطحين والخبز والمشتقات النفطية وغيرها بشكل دائم ولفترة طويلة".

ويكشف جباعي عن مبادرة سيقوم بها أبو حيدر تتمثل في دعوته إلى اجتماع يُعقد الجمعة المقبل يضمّ جميع المستوردين من دون استثناء، بهدف التشاور والتنسيق لوضع خطة طوارئ وآلية تحدّد كيفية التعاطي مع الحرب المحتمَلة، والطلب منهم البدء فوراً بتوزيع المواد الغذائية المستوردة على كل المناطق اللبنانية بالتساوي وفي الوقت المحدّد، حتى إذا ما تطوّرت الأوضاع الأمنية نحو الأسوأ لا سمح الله، تكون المناطق اللبنانية كافة مزوَّدة بالكميات الكافية من البضائع من دون أي مشكلة".

وتعليقاً على هذه المبادرة، يُثني جباعي على "الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى أهمية الاجتماع يوم الجمعة المقبل كونه سيساهم بشكل كبير في تأمين احتياجات المواطنين في حال توسّعت رقعة الاشتباكات الأمنية" التي يستبعدها جباعي ويدعو إلى "عدم التهويل على الناس في الوضع الأمني إذ لا مؤشرات تؤكد أننا ذاهبون نحو حرب واسعة".

ويأسف في السياق، "لمحاولات التهويل على اللبنانيين اقتصادياً وأمنياً، مشدداً على أنه "لن تكون هناك أزمة أمنية أو مالية واقتصادية ولا حتى معيشية، فوزارة الاقتصاد تقوم بمهامها كما يجب وبأدق التفاصيل وتظهر نتائج جهودها بوضوح، وبالتالي لا خوف من تدهور الوضع المعيشي ولا من فقدان المواد الغذائية والمشتقات النفطية".

ويختم "حمى الله لبنان، وإن شاء الله لن ندخل في أتون الحرب كما يهوّلون لبثّ الرعب في صفوف اللبنانيين، فالوضع ضمن السيطرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً".