لبنان الأقل تأثراً بالهزات المالية... إليكم الأسباب!

تأثّرت البورصات العلمية بما يحصل من تطورات دراماتيكية في العالم وتوترات قد تصل إلى حدود الحرب الإقليمية وربّما العالمية فشهدت اهتزازا في الأيام الماضية، لكن الخوف هو على الواقع اللبناني الهش من حيث الإمكانات الإقتصادية القادرة على منع الإنهيارات، فهل سيكون التأثير كبير عليه أم أنه لن يتأثر وفقاً لهذا الواقع؟.

في هذا الإطار, يؤكد الباحث الإقتصادي د. محمود جباعي، أنّ "أزمة البورصة العالمية والتي بدأت تتضّح معالمها يوما بعد يوم، ففي حال إستمرت بهذه الطريقة دون شك ستتأثر فيها أغلبية دول العالم دون إستثناء، إلا أن التأثير سيكون نسبياً بين دولة وأخرى وذلك وفق الإمكانيات المالية والنقدية والإقتصادية لكل دولة "، موضحا أن "هذه الأزمة لها أسباب سياسية بالتأكيد، والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط كما أن تصاعد التهديدات والتوترات الأمنية والسياسية، لها دور أيضا في مكان معين".

ولكنه يلفت إلى أنه "هناك مؤشرات إقتصادية لها أيضا تأثير سلبي بخاصة ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية من ركود إقتصادي محتمل والذي من الممكن أن يكون مرحلياً، إلا أنه يعطي نوعا من قلة الثقة العالمية، كذلك هناك موضوع اليابان ورفع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والذي ساهم في التأثير بالأزمة أيضا".

إذا "كل هذه العوامل تسببت بأزمات إقتصادية مالية أسيوية وعربية، وكذلك بدأت تأثيرتها تظهر عالمياً، ولبنان هو أكيد جزء من هذا المجتمع المالي الدولي ولكنه هو الأقل تضرراً نسبيا من هذا النوع من الأزمات، لأن بورصة بيروت اليوم بورصة بيروت تداولاتها هي في الأساس داخلية، وهي لا تتعاطى بالشأن المالي الخارجي، وكل تعاطيها داخلي اليوم، بين المصارف وبعض الشركات المالية داخليا".

ومن هنا، يرى أن "لبنان ووفق المنطق هو أقل الدول تأثرا بهذا الوضع"، ولكنه في المقابل يشير إلى أن "ذلك لا يعني أننا نقول بأن الوضع في لبنان سليم، بل هو يعاني من أزمة وهذا ما يعلمها الجميع، إلا أن أزمة البورصة فتأثيرها على لبنان محدود".

وينبّه إلى أن "هناك عدد من اللبنانيين سيتأثرون بالتأكيد كالشركات التي تعمل في البورصة فمن المؤكد أنها ستتتأثر، إضافة الى عدد من رجال الأعمال اللبنانين سيتأثرون على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الشركات الفردية، وبالتالي سيخلق ذلك مشكلة من هذه الناحية".

ويتمنّى أن "تعود بورصة بيروت بعد فترة زمنية إلى وضعها الطبيعي، وأيضا الأسواق المالية، فلبنان بأمس الحاجة إلى أن يعود وينهض في هذا المجال".

وأما فيما يتعلّق بإمكانية أن يتأثر الوضع النقدي، يؤكد جباعي أنه "لن يتأثر الوضع النقدي اللبناني والذي هو في الأساس مستقل عن العمل المالي العالمي من حيث أن له حيثيته الخاصة في التعاطي، فالمصرف المركزي مسيطر على الوضع النقدي، كما أن الليرة وصلت إلى إنهيار غير مسبوق وهي من الأساس تعاني من إنهيار، لكن المصرف المركزي يعمل من أجل إستقرارها".

بالتالي، يشدّد على أنه "ليس هناك من أي تأثير على سعر الصرف، في حال حاول أحد الربط بين الأزمة المالية الدولية وسعر الصرف، فهي غير مرتبطة بتاتا، بل هي مرتبطة بالموضوع النقدي اللبناني".

ولكنه يوضح أنه "على المدى البعيد في حال حصول أزمة مالية وغيرها، فمن الممكن أن يلحق لبنان بعض التأثيرات النقدية المالية الإقتصادية، ولكن في الوضع الحالي ليس هناك أي تأثير على لبنان".

وعن تداعيات توسّع الحرب على الوضع النقدي والمالي، يؤكد جباعي أنه "مهما توسّعت الحرب، فالوضع النقدي في لبنان حاليا هو ممسوك"، لكنه ينبّه إلى أننا " لا ندعي بأن وضعنا بأفضل الحالات على العكس نتمنى حلولاً جذرية للملفات الإقتصادية النقدية والمالية، ولكن وفق الواقع الحالي فإن سعر الصرف اليوم يبقى مستقرا ولن يتأثر بكل ما يشاع".

ويرفض اعتبار أن "سعر الإستقرار النقدي هو هش، بل هو مرتبط بمعايير نقدية مالية واضحة بالأرقام وترتبط بموجودات مصرف لبنان الخارجية، وقدرته على السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة والتي هي المعيار الأساسي اليوم لمنع المضاربات ومنع الإنهيار، بالتالي فطالما القدرة متواجدة في هذا الأمر لا خوف من إنهيار في سعر الصرف في لبنان مهما حصل من أزمات متراكمة، ونتمنى أن لا تتوسع هذه الحرب حمايةً للشعب والإقتصاد اللبناني، ووضع البلد ككل".