اقتصاد لبنان والحرب... الضربة الأولى أتت فماذا بعد؟!

إلى جانب الكلفة من الناحية الإنسانية بسبب سقوط الضحايا والجرحى والإعاقات الدائمة جسدياً ونفسياً، فان الحرب مكلفة جدا اقتصادياً أيضاً، لا سيما جرّاء تدمير المباني والمصانع والبنى التحتية من جسور وطرق وغيرها... والحؤول دون فتح الباب امام الاستثمارات، ومثل هذه التداعيات تستمر لسنوات وسنوات...

وبالنسبة الى لبنان الرازح اساسا تحت أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، تتزايد احتمالات نشوب حرب شاملة، وعندها سيتراجع النشاط الاقتصادي عبر عدة قطاعات رئيسية مثل السياحة والتجارة، الامر الذي سينعكس انخفاضا حادا في قيمة الليرة التي فقدت أكثر من 90% مقابل الدولار الأميركي، اضف الى ذلك البنية التحتية المتهالكة بفعل الأزمات المتراكمة وإعادة البناء تتطلب مبالغ ضخمة.

وفي سياق متصل، أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في حديث اذاعي اليوم، أن لبنان يحتاج لنحو 100 مليون دولار شهرياً لتأمين الحاجات الأساسية في حال توسّع نطاق الحرب، في حين أن الأموال المتوفّرة لا تتجاوز 25 مليون دولار فقط.

الى ذلك، اشار مصدر اقتصادي عبر وكالة "أخبار اليوم" الى انه على وقع التصعيد الذي سجل في الاسابيع الاخيرةـ تلقى الاقتصاد اللبناني الضربة الاولى التي اصابت القطاع السياحي او بالاحرى موسم الاصطياف حيث العائلات اللبنانية المقيمة في الخارج غادرت على جناح السرعة، معتبرا ان الامر سيؤدي الى نقص في الدولار.

وردا على سؤال، لفت المصدر الى انه يُقال ان ميزان المدفوعات لغاية اللحظة ايجابي ولهذا السبب يرتفع الاحتياطي بالعملات الاجنبية في البنك المركزي، ولكن "لا افهم من اين تأتي الايجابية اذا كانت قيمة الاستيراد تفوق الـ18 مليار دولار في حين ان التصدير لا يتجاوز الـ6 مليارات؟!" معيدا سبب هذه الايجابية الى كمية من الدولارات كانت موجودة في المنازل خرجت الى السوق "مع الهدوء النسبي للازمة الاقتصادية"، في المقابل انخفضت كميات الليرة اللبنانية.

واضاف: اما اذا حصلت الحرب وما تتركه من دمار، فان اعادة البناء ستستنزف الدولارات الموجودة في مصرف لبنان الى جانب سحب الكميات الموجودة في الاسواق، وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع سعر الصرف مجددا، مع العلم ان الكتلة النقدية راهنا تتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار.

وهنا، أسف المصدر لغياب اي خطة انقاذية منذ العام 2019، مشددا على ان اعادة اموال المودعين لا يمكن ان تتم ما لم يتحسن الاقتصاد، شارحا ان المال هو نتيجة، بمعنى انه كي يصبح لدى الدولة الاموال يجب تحفيز الاستثمارات، ولكن معلوم انه دون امن وآمان لا يمكن التعويل على استثمارات خارجية التي تفضل اي دولة مجاورة تنعم بالاستقرار من اجل تشغيل اموالها.

على اي حال لبنان، منذ ما قبل 17 تشرين الاول 2019 يحتاج إلى دعم دولي لإعادة بناء اقتصاده وتحسين استقراره، الامر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوضع الأمني، وتعزيز الاستقرار المالي.. وبالتالي ماذا ستكون تلك الحاجات لو اندلعت حرب شاملة، علما ان للمجتمع الدولي اولويات عدة لبنان ليس من ضمنها.

عمر الراسي - "أخبار اليوم"