المطاعم تتحدى الأزمات وتعكس نضالا مستمرا ايمانا بلبنان!

على الرغم من الازمات المتتالية التي تعصف بالبلد، يؤكد القطاع السياحي وتحديدا المطاعم انها تتحدى وتصمد، وتعكس حبّ الحياة والنضال من اجل الاستمرار ايمانا بلبنان وبقدرته على تخطي الصعاب مهما كانت.

فـ "لولا الاستثمارات – وان كانت صغيرة - في قطاع المطاعم والفنادق وبيوت الضيافة، من اين كانت ستدخل الاموال الى لبنان لا سيما في ظل الظرف الراهن الذي نمر به"، بهذا الكلام يختصر صاحب سلسلة مطاعم قمر كارول عطالله الواقع اللبناني راهنا.

ويقول في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": كافة القطاعات الاستثمارية متوقفة او شبه متوقفة، مذكرا انه منذ تشرين الاول الفائت (بدء الحرب في جنوب لبنان)، تراجع المردود، وهناك الكثير من المشاريع التي جمدت او توقفت او قلص حجمها.

وردا على سؤال، يعتبر عطاالله ان لبنان منذ ما قبل العام 1975 يقوم بشكل اساسي على السياحة، آسفا الى التراجع الكبير لعدد السواح وجنسايتهم، حيث بات في السنوات الاخيرة يقتصر الامر على العراقيين والاردنيين والمصريين، اما الجنسيات الاخرى فتراجعت بشكل كبير لا بل انعدمت.

ماذا عن تكلفة الاستثمار في القطاع المطعمي وهل ما زالت على نفس الوتيرة، يشرح عطاالله: تكلفة مطعم CLASS A تصل الى مليون ونصف المليون دولار، وتنخفض هذه الكلفة الى ما بين 200 الى 300 الف دولار للمطاعم الصغيرة (سناك او PUB)، لكن في المقابل تفتح هذه المطاعم فرص العمل امام اعداد كبيرة من الموظفين، فالمطعم الكبير يوظف ما لا يقل عن 40 شخصا، والصغير ما بين 5 و10.

ويشدد عطا الله على ان هذه الاستثمارات تشكل جزءا لا يستهان به من الحركة الاقتصادية، لا سيما في غياب القطاعات التكنولوجية الفاعلة في لبنان، التي تفتح المجالات امام اعداد كبيرة من فرص العمل، اضافة الى الجمود الذي اصاب قطاعات عدة مثل الملابس، معارض السيارات المستعملة، العقارات... لذا قطاع المطاعم يعدّ الاكثر جذبا على هذا المستوى.

ماذا عن تداعيات الحرب، يشير عطاالله، الى ان التراجع نتيجة الحرب الدائرة في الجنوب بنسبة 40%، قائلا: صحيح اننا نرى ان معظم المطاعم الكبيرة ممتلئة، ولكن الامر يقتصر على يومي الجمعة والسبت واحيانا الاحد، اما خلال بقية ايام الاسبوع تعمل في الحد الادنى.

ويختم عطاالله، مشيرا الى ان الاعباء على قطاع المطاع باتت كبيرة جدا، لا سيما ان اسعار المحروقات تأخذ نسبة مهمة من الارباح هذا اضافة الى الضرائب ورسوم البلديات التي اصبحت فلكية احيانا، لا سيما في بيروت حيث تصل الى 45 الف دولار سنويا.