المطلوب حوار بين الحزب والقوات يقصّر زمن خلو الرئاسة!

بينما يغيب ملف رئاسة الجمهورية في لبنان عن الاهتمامات الخارجية، كون التركيز على التطورات العسكرية والحربية المتسارعة التي تنذر بحرب واسعة، نجد ان هذا الملف يحضر داخليا في الأوقات المستقطعة بين وصول موفد ومغادرة آخر، انما من زاوية «التمريك» السياسي الشائع بين الأفرقاء السياسيين.

هذا الجمود في الملف الرئاسي، وهو جمود قاتل للمؤسسات وللانتظام العام، يدور خلفه نقاشات وعصف افكار متبادل بين شخصيات خبرت العمل الوطني في مراحل متنوعة من تاريخ لبنان الحديث.

وفي هذا المجال، قال وزير سابق وناشط على المستوى الوطني لـ «الأنباء»: «هناك افكار لحلول رئاسية يتم التداول بها في لقاءات مع القيادات السياسية وقادة الفكر والرأي ترتكز على نقاط جوهرية متعددة، تبدأ بالموقف المسيحي انتهاء بالضمانات على تنوعها واي الضمانات هي الأسلم».

وأوضح المصدر أن «المطلوب اولا وقبل أي امر آخر وحدة الموقف المسيحي في مقاربة وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وانطلاقا من ثابتة أساسية مجربة مفادها ان وحدة الصف المسيحي هي شرط لوحدة لبنان».

وأضاف المصدر: «ان الضرورة اللبنانية هي في انتخاب رئيس جمهورية، وعندما نحول الانتخاب إلى ضرورة نضع القطار على السكة الصحيحة. وهذا الأمر يحصل بتصويب مسار المعركة الرئاسية، اذ ان المعركة الطبيعية التي تحصل رئاسيا، يجب ان تكون بين مرشح الثنائي وحلفائه ومرشح المعارضة وركيزتها القوات اللبنانية وحلفائها. اما قوى الوسط فإن وجهتها الرئاسية تتحدد من خلال التبديل في الترشيحات من قبل فريقي الانقسام، اذ عندما تتبدل الترشيحات تنعكس تبدلا في التحالفات».

وأكد المصدر ان «اي رئيس جمهورية يجب ان يتمتع بإحاطة متوازية لبنانية ومسيحية، أي ان تكون له حيثية لبنانية ومسيحية، اي الأكثر مقبولية ان لم نقل تمثيلا على المستوى الوطني، وهذا الامر ليس حكرا على الاسماء المطروحة راهنا، انما أي شخصية قد تشكل تقاطعا لبنانيا، وحتى لو لم يكن لها تمثيل نيابي او حزبي تصبح ذات تمثيل وطني وازن».

الأكثر أهمية بحسب المصدر، هو «العمل على حوار بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية، عبر اختيار شخصيتين حواريتين مثل الوزير السابق والنائب الحالي ملحم رياشي والنائب علي فياض، لأن هذا الحوار ان حصل، يقصر زمن خلو سدة الرئاسة، لذا المطلوب ان يتحرك الوسطاء بين الطرفين».

ويرى المصدر ان «اي ضمانات لحل رئاسي وما سيليه من اجراءات دستورية لانتظام عمل المؤسسات يجب ان تكون داخلية كونها الأضمن والأكثر ثباتا، وكون الضمانات الخارجية قد تهتز عند أي تحول إقليمي إو دولي».

داود رمال - الانباء